مکه
 
 
 
نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : سه شنبه 90/7/26
نظر
کربلای معلی 
 

نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : سه شنبه 90/7/26
نظر

نکته :بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه فعالیتهای قرآنی درکشور بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی می باشد که دراین کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن به شرح زیرتشکیل شده است. 

تشکیل کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی آموزش عمومی قرآن به ریاست وزیر آموزش و پرورش، با حضور مدیران مرتبط این وزارت‌خانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امورخیریه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

براساس مصوبه فوق امر آموزش عمومی قرآن کریم و به تبع آن اعتبارات مروبطه تماما به آموزش و پرورش محول شده است.

رجا نیوز به نقل ازکیهان نوشت :

چند سؤال ساده: 
سؤال اوّل: طبق مصوبه شورای عالی آموزش وپروش، هدف «آموزش روخوانی قرآن» هدف پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی است؛ اما در پایه های بالاتر یعنی چهارم و پنجم ابتدایی، دوره های راهنمایی و متوسطه و نیز در دوره های مختلف آموزش عالی یعنی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس نیز آموزش داده می شود؟!!!
سؤال دوم: آیا برای تحقق هدف آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در مدارس بهـتر نیست به جای تشکیل 20 هزار مدرسه قرآنی در مناطق آموزش و پرورش، ظرف دو سال!! زنگ رسمی آموزش قرآن مدارس که دارای همه ویژگی های سخت افزارهای لازم از جمله راهنمای برنامه مصوب، اجرای آزمایشی چند مرحله ای، کتاب درسی آموزش قرآن به تفکیک پایه های تحصیلی، معلم پایه و دبیر متخصص، کلاس درس رسمی، ساعت رسمی آموزش ابزار و محیط یادگیری است و در ضمن همه دانش آموزان را تحت پوشش قرار می دهد را در می یافتیم؟!
 
سؤال سوم: آیا بهـتر نبود به جای بردن هدف آموزش روخوانی از پایه سوم ابتدایی به پایه های بالاتر آموزش و پرورش و آموزش عالی و تشکیل مدارس قرآنی و دارالقرآن ها و تخصیص اعتبارات کلان در همان پایه های اول تا سوم ابتدایی، مشکل را مورد بررسی قرار می دادیم و در جهت رفع اشکال آن بر می آمدیم؟!!!!

ادامه مطلب...

نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : چهارشنبه 90/7/20
نظر

ادامه مطلب...

نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : دوشنبه 90/7/18
نظر

در گفتگو با یزدفردا مطرح شد : ناگفته هایی ازبزرگ راه هایی که از استان یزد عبور خواهد کرد و اختصاص اعتبارات استان به شهرستان های استان و..........

1-بزرگراه تهران بندر عباس آیا یزد را دور خواهد زد یا خیر ?:محور اصلی آن شهر یزد است که هیچ کس در هیچ مقامی نمی تواند این مسیر را تغییر دهد

2- بزرگراه اصفهان سیرجان که گفته می شود قرار است از ابرکوه بگذرد ؟:در سال 82 در زمان دولت  خاتمی شرکت مشاور فرادید با قراردادی که با وزارت راه و ترابی داشت بحث بزرگراه اصفهان سیرجان را مورد مطالعه قرار داده و مطالعات  و توجیه فنی اقتصادی آن در همان زمان یعنی دولت اصلاحات صورت گرفته است

3-نگاه تیم مدیریتی استان به جریان موسوم به جریان انحرافی است؟هر جریانی که با ولایت فقیه زاویه داشته باشد در نزد مسئولین استان آبرویی نداشته و تنها ملاک ارزیابی اتصال به ولایت است و اتصال به ولایت فقیه است که به مدیران و جریانات ارزش می دهد و هر جریانی که از ولایت فاصله بگیرد قطعا در نزد هیچ یک از مدیران ارشد استان هم جایگاهی نخواهد داشت.

ادامه مطلب متن کامل این گفتگو را از اینجا بخوانید...

نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : دوشنبه 90/7/18
نظر

وبگاه اطلاع رسانی امام جمعه اردکان به زودی راه اندازی می شود

 

http://adinehardakan.ir که در دست طراحی و بارگذاری مطالبه ولی جهت دیدن نسخه آزمایشی اون اینجا کلیک کنید

 


نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : دوشنبه 90/7/18
نظر

در فروردین سال 1379 طبق ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیردولتی مصوب 948 مین جلسه مورخ 20/09/1379 بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. بانک سامان که در پرونده اختلاس اخیر یک رکن بوده و یکی از عمده سهامداران آن سید علی خاتمی برادر رییس جمهور سابق محمد خاتمی است نیز سومین بانک خصوصی کشور است. جالب اینکه اطلاعات مربوطه به سهامداران بانک سامان پس از تحقیقات امنیتی روزنامه کیهان بدست آمده است، آیا اطلاعات یک بانک که باید برای همگان قابل دسترسی باشد نیازمند یک کار امنیتی است؟ آیا ادعاهای دولت های سازندگی و اصلاحات در باره لیبرالیسم و بخش خصوصی و دانستن حق مردم است، همان انحصار مافیایی در حوزه بانکداری و سایر وجوه اقتصادی است؟
ایجاد بانک های خصوصی که نقض صریح قانون اساسی است، یک لکه سیاه در تاریخ کشور محسوب می شود. در اصل 44 قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.»
اگر بتوان تغییرات اقتصادی را دلیل واگذاری برخی صنایع که زمانی بزرگ محسوب می شده اند و حالا دیگر نقش آنها کاهش یافته دانست، این استدلال شامل نظام بانکی نمی شود، زیرا پول در اسلام قیمت(بهره) ندارد و یک کالای عمومی است و نه خصوصی، به همین دلیل نمی تواند غیر از حکومت اسلامی به نهاد و یا اشخاص دیگری واگذار شود و به همین دلیل خرید و فروش آن(دریافت و پرداخت بهره) حرام است.

ادامه مطلب...