در حالی که سایت رجا نیوز از سایت های خبری حامی احمدی نژاد نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس را ناشی از ارائه اطلاعات نادرست به وی اعلام کرده بود، محمدجعفر محمدزاده معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور تصریح کرد: نامه رییس‌جمهور در خصوص دیوان محاسبات بامنطق و استدلال نوشته شده است.

محمدزاده روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص مطالبی که این روزها در خصوص نامه رییس‌جمهور به رییس مجلس و جلوگیری از خارج شمول شدن غیرقانونی دیوان محاسبات از لایحه مدیریت خدمات شهری مطرح است، گفت: در اینکه پرسنل دیوان محاسبات کار سخت و طاقت‌فرسایی در راستای حراست از بیت‌المال دارند شکی نیست اما اگر بناست حق ویژه‌ای به خاطر سختی کار و یا سختی مشاغل به دستگاهی داده شود باید از مسیر قانونی اقدام شود و اگر با مصاحبه‌ها و اظهارات غیرکارشناسی موجب انحراف اذهان از واقعیت مطلب گردیم راه به جایی نمی‌بریم و اجرای قانون هم در کشور سخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته شده به رییس‌جمهور اطلاعات غلط داده شده نوعی فرافکنی و توهین به رییس‌جمهور است زیرا نامه رییس‌جمهور دقیقا قانونی و با منطق و استدلال نوشته شده است.
محمدزاده در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار ایرنا گفت: بنده به عنوان کسی که با امور مالی محاسباتی آشنایی کامل دارم و می‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم می‌گویم که متاسفانه دیوان محاسبات از یک سال پیش به‌طور ناخواسته وارد فضای تبلیغاتی شده است و شاهد این مدعا هم اوج‌گیری اظهارنظرها در کوران انتخابات بود که به قصد تاثیرگذاری بر روند انتخابات انجام می‌شد نمونه برجسته آن هم قضیه مفقود شدن یک میلیارد دلار از پول نفت بود و دیدیم که چقدر این مساله تیتر اول روزنامه و خبرگزاری‌ها و شاه بیت مبارزات انتخاباتی شد؛ الان ما باید از مسئولان دیوان محاسباتی بپرسیم قضیه یک میلیارد دلار مورد ادعا چه شد.
محمدزاده در ادامه گفت: بی‌تفاوتی عمدی مسئولان دیوان محاسبات به دستور صریح رییس محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی مبنی بر بررسی دقیق سریع و صریح این ادعا، دیوان محاسباتی کشور را به عنوان تنها مرجع فنی حسابرسی وابسته به قوه مقننه در آزمونی سخت قرار داد، از طرفی دولتی پاکدست را در معرض اتهام قرار داد و گذشته از اینها مهم‌ترین صف ممیزه دیوان محاسبات یعنی استقلال دیوان موضوع ماده 9 قانون مربوط را هم با چالش مواجه کرد.
محمدزاده در خصوص اطلاع از سرنوشت یک میلیارد واریز نشده به خزانه گفت: بی‌تردید در مدت قریب 10 ماه گذشته جلسات مختلفی با نمایندگان دولت اعم از بانک مرکزی و وزارت نفت برگزار شده و لاجرم پس از قریب دو سال از سپری شدن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 85 به مجلس و اعلام وصول آن بایستی موضوع تخلف تاکنون به دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعیین متخلف و درجه مشارکت در تخلف ارجاع می‌شد.
وی افزود: با این حال باید علت عدم اعلام نتیجه رسیدگی را علیرغم پاسخ‌های داده شده از سوی وزارت نفت و خزانه‌داری کل جویا شد. بالاخره اگر رسیدگی صورت گرفته باید پرسید عدم اعلام نتیجه علیرغم همه فضاسازی‌ها و درخواست‌ها چیست؟ و اگر رسیدگی صورت نگرفته و یا تکمیل نشده باید پرسید علت اینکه از آن به عنوان "تخلف محرز" یاد شده چیست؟
مدیرکل اسبق روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات با توجه به اعتقاد خود مبنی بر عدم وقوع تخلف در مورد این مساله جنجالی گفت: تنها مرجع انحصاری فنی و محاسباتی جدولی است که به وضوح رابطه مالی و محاسباتی دستگاه‌‌های مرتبط با وصول و ایصال درآمدهای حاصل از فروش نفت خام صادراتی را تبیین می‌نماید. این جدول توسط کارشناسان دیوان مورد تایید قرار گرفته و لازم است همه کسانی که در این زمینه دارای ابهام هستند به اعداد و ارقام مندرج در آن مراجعه کنند یقینا خواهند دید که تسویه حساب فی مابین وزارت نفت و بانک مرکزی به موقع انجام گرفته و صحت روابط وصول و ایصال توسط سازمان حسارسی مورد بررسی و اعلام نظر حرفه‌ای قرار گرفته است.
محمدزاده ادامه داد: این نوع مواجهه دیوان محاسبات با اقدامات پرسنل خدوم آن باعث بروز برخی شبهه‌ها در اذهان عمومی می‌شود مثلا باید پرسید؛ اگر دیوان محاسبات معتقد است به هر دلیل زمان برای رسیدگی کامل کفایت ننموده است آیا برای پاسخگویی به افکار عمومی و رفع ابهام چقدر وقت لازم دارد آیا برای این تسویف ابهام آلود حد یقفی قایل است؟
محمدجعفر محمدزاده در پاسخ به این ابهام که قضیه یک میلیارد و موضوع استثناء کارکنان دیوان محاسبات از قانون خدمات مدیریت کشوری مربوط به دوره قبل است، گفت: اشکالی ندارد مربوط به هر دوره‌ای باشد اما باید اول به این سوال پاسخ داده شود که چرا در دوره قبل با وجود اعلام وصول تفریغ بودجه در مجلس و قرائت خلاصه آن تا این اندازه جنجال‌ساز نشد به نظر من پشت سر این جنجال‌سازی‌ها یک اراده عمدی وجود دارد.

محمدزاده در پاسخ به این سوال که نقش دادسرای دیوان محسابات در این گونه ماجراها چیست؟ گفت: اگر چه به موجب مفاد ماده 46 قانون دیوان محاسبات اختیار و مسئولیت کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات یا رییس دیوان است اما این اختیار مانع از آن نیست که دادستان محترم دیوان با رعایت ماده 21 قانون دیوان شخصا به موضوع ورود ننموده و نسبت به طرح و تبیین حقیقت که در محاق فرو رفته و ابهام در آن دستمایه تخریب دولت و نظام قرار گرفته مبادرت ننماید؟