در روزهای اخیر تلاش و فضاسازی برای آشتی ملی، میانجیگری یا وحدت ملی در دستور کار برخی از افراد ذینفوذ و جریان ها و گروههای سیاسی قرارگرفته است .

 بزرگان مصلحت اندیش، این روزها سخت در تلاشند به هر نحو ممکن سفره وحدتی پهن و طرفین اتفاقات و دعواهای پس از انتخابات را به آشتی‌ ملی دعوت کنند.

نسخه‌ای که آقایان باهنر، عسگراولادی، مظفر، میرسلیم و احتمالا با کمک برخی ریش‌سفیدان دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام البته با محوریت آقای هاشمی رفسنجانی و نقش پنهان و فعال آقای لاریجانی برای دوای دردهای حادث شده بر نظام پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیچیده اند هرچند اقدامی از سردلسوزی بوده است اما نکات و زوایای مبهم بسیاری دارد که همین ابهامات، واکنش های مسئولان ، صاحبنظران ، طرفین منازعات و دیگر دلسوزان نظام را برانگیخته است.

محتوای طرح وحدت ملی هنوز روشن نیست اما این طرح یا برنامه قرار است به پیچیده ترین فتنه سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اخیر که دامن گیر نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است پایان دهد. لذا شرط نخست نتیجه بخشی این طرح و یا هر میانجیگری دیگر؛ نگاه عمیق، بصیر و همه جانبه به حوادث قبل و پس از انتخابات با محوریت قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه است.

هم اکنون برخی سوال‌های جدی بر سر ایده وحدت و آشتی ملی در ذهن ناظران سیاسی ایجاد شده است که طراحان تاکنون پاسخ صریحی به آن نداده‌اند که در ادامه به برخی از ابهامات اشاره می شود:

1- نخستین سوالی که در ذهن ناظران و صاحب نظران منصف سیاسی مطرح شده این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق گرانبهای تمامی جریان ها و فعالان سیاسی درون نظام است نتوانسته در این مناقشه منشاء و محوریت وحدت ملی قرار گیرد و لازم به طرح موضوعات و مواردی اضافه بر قانون است؟ و یا اینکه اینگونه نیست - که بر مبنای مدعای طرفین منازعات نیست- در این صورت مشخص است که التزام عملی به قانون وجود ندارد و حال چگونه می توان انتظار داشت که به مفاد طرح وحدت ملی التزام عملی نشان داده شود؟

2- معمولا میانجیگری در منازعات اعم از سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی باید علاوه بر وجود حرمت شخص میانجی که مورد تایید و احترام دو طرف باشد ، امتیازاتی به صورت تقریبا مساوی از دوطرف خواسته شده و یا به آنان داده شود حال در جریان اتفاقات اخیر که هرطرف خود را حق مطلق دانسته و طرف دیگر را مقصر و باطل مطلق در منازعه می داند امکان طرح امتیازات مساوی وجود دارد و آیا طرفین راضی به کوتاه آمدن از ادعای خود خواهند شد؟

 3- در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به هر ترتیب هتک حرمت نظام صورت گرفته و خسارات حیثیتی ، جانی و مالی هم به کشور و هم مردم وارد شده است و در این ماجرا به طور قطع خطاکارهایی وجود دارند که باید به دست اقتدار نظام محاکمه شوند و این خطا موضوعی نیست که با مذاکره حل شود تخلفی صورت گرفته و رسیدگی به آن در دادگاه می‌باشد و میز مذاکره و رایزنی محل رفع و رجوع تخلف نیست . حال این سوال مطرح است که می توان دادگاه متهم و شاکی را به میز مذاکره طرفین تبدیل کرد و آن چه مرجعی است که می تواند خطاکار را از طرف منازعه تمیز دهد؟

4- طبق گفتگو ها و مصاحبه های برخی نویسندگان طرح وحدت ملی با رسانه ها در خصوص برخی مفاد طرح که گفته می شود هم اکنون برای تایید به مقام معظم رهبری ارائه شده است تاکید شده است که در بخشی از آن از برخی عاملان اصلی حوادث پس از انتخابات که نظام را به تقلب و خیانت در امانت مردم متهم کرده اند خواسته شده که مواضع محکم و شفافی را در خصوص قانون اساسی، ولایت فقیه و رسمیت داشتن منتخب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بگیرند که صرف نظر از استقبال یا رد آنان باید گفت که پس تکلیف خون های ریخته شده و آبروی برده شده از نظام و مردم چه خواهد شد و آیا هواداران آنان پس از این موضع گیری آنان را به خاطر هزینه هایی که در این مدت بر مبنای ادعای آنان پرداخته اند از سر تقصیر آنان خواهند گذشت؟ و البته جواب منفی این سوالات که پر واضح است از هم اکنون نوید شکست آن را می دهد ؟

در هرحال نفس حرکت و تلاش برای بازگشت آرامش به فضای سیاسی کشور نه تنها امر پسندیده‌ای است بلکه باید مورد استقبال هم جریانات سیاسی نظام و نیروهای دلسوز انقلاب قرار بگیرد. اما این طرح نباید بهانه ای شود تا برخی مسایل و موضوعات مهم نادیده انگاشته و به باد فراموشی سپرده شوند بویژه در پناه آن کسانی که با آبروی نظام بازی کرده اند پاسخگوی عملکردشان نباشند. در حوادث شخصیتها و جریانهای سیاسی و حتی برخی از موثرین و سابقون انقلاب با همراهی عامدانه با سران فتنه و یا با مواضع عجولانه در نقد نظام و یا حتی با سکوت منفعلانه به التهاب بیشتر فضا و تشویش بیشتر اذهان عمومی و بالتبع اوجگیری فتنه کمک کردند و حتی برخی از همین سابقون با همراهی خود به محور فتنه تبدیل شدند. این افراد و جریانهای سیاسی صرف نظر از سوابق انقلابی خود نباید انتظار داشته باشند که نظام در مقابل آنها کوتاهی و مماشات کند. پس منصف باشند و با کنار گذاشتن این توقع بی‌جای خود، هزینه عواقب تلخ و دردناک رفتار خود را بپردازند.