علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه ایران با اشاره به اینکه در فتنه سال 88 برخی متهمان محکوم شدند و پرونده برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است، تصریح کرد: با این حال مهدی هاشمی به دلیل انتساب خانوادگی در یک حاشیه امنی قرار گرفته که دستگاه قضایی موفق نشده وی را به دادگاه بکشاند.

عضو  کمیسیون آموزش در ادامه به اتهامات مهدی هاشمی از جمله استفاده وی از امکانات دانشگاه آزاد، ایجاد آشوب های خیابانی و دست داشتن وی در جریان فتنه اشاره کرد و گفت:‌ امروز مجلس، مردم و مخصوصا دانشگاهیان انتظار دارند دستگاه قضا قاطعانه به اتهامات وی رسیدگی کند.

نقش رئیس مجمع تشخیص در بازگشت فرزندش به ایران

وی همچنین به نقش خانواده مهدی هاشمی در بازگشت وی به ایران اشاره کرد و گفت: همانگونه که رئیس مجمع تشخیص وعده داده بود که در صورت احضار فرزندش برای پاسخگویی به کشور باز خواهد گشت باید به وعده خود عمل کند.

 شکایت مهدی هاشمی از روزنامه ها شبیه طنز سیاسی است

نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه  شکایت مهدی هاشمی از روزنامه های ارزشی را شبیه "طنز سیاسی" دانست و تاکید کرد: کسی که باید در مقابل دستگاه قضایی پاسخگو باشد به جای تمکین کردن در مقابل اراده مردم به گردن کشی در قبال قانون پرداخته است.

اشاره فیروزجایی به شکایت مهدی هاشمی از روزنامه های جوان،ایران و وطن امروز است.

به گفته وی، مهدی هاشمی به جای  پاسخگویی در مقام مدعی بر آمده و در مقابل روزنامه هایی که واقعیات را بیان کرده اند، مدعی شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس هدف مهدی هاشمی ازاین شکایات را فرار به جلو، دور زدن قانون و بازی با افکار عمومی و توهین به مردم ایران دانست.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دستگاه قضایی باید پاسخگوی این باشد که  چطور متهم می تواند در مقام شاکی قرار بگیرد.

نماینده مردم بابل در مجلس در عین حال تاکید کرد: از نظر حقوقی نیز شکایت فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت وجهه ای ندارد زیرا وی در جایگاه متهم است و بهتر است وی در دادگاه حضور یافته و در همانجا مسائل خود را مطرح نموده و پاسخگوی سوالات باشد.

فیروزجایی تعلل بیش از اندازه از جانب دستگاه قضایی را مورد قبول ندانست و ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی قاطعانه به موارد تخلف فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی کند.

وی گفت:‌ عدالت ایجاب می کند که در رسیدگی به اتهامات منتسب به افراد تفاوتی میان متهمان قائل نشویم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: در تمام جرائم ارتکابی اصل عدالت ایجاب می کند تمام افراد اعم از فردی که متعلق به پائین ترین قشر جامعه و چه افرادی که فرزندان شخصیت ها هستند در مقابل قانون یکسان باشند.