صحبت پیرامون حق و وظیفه و ارتباط تنگاتنگ آنهاست. هر گونه حقی، نوعی از وظیفه ایجاد می‌کند تا بدانجایی که روایت شده است ( رئیس‌القوم خادمهم ) در عرف، خادم و خدمتکار بایستی دستور صاحبکارش را اجرا کند ولی چرا کسی که ریاستی پیدا می‌کند در حکم خدمتگزار مردم می‌شود. به خاطر حق بالاتری که دارد وظیفه سنگین‌تری بر دوش او نیز گذاشته می‌شود.

جالب توجه اینجاست که نوع تشبیه در این روایت از نوع بهترین‌های تشبیه از نظر فصاحت و بلاغت است، چه اینکه ادات شبه و وجه شبه حذف شده، مشبه و مشبه به نیز مستقیماً در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند، در واقع جنبه‌های فصاحتی و بلاغتی این عبارت در حد بالایی همسنگ معنای حقوقی آن خودنمایی می‌کند. البته منظورم از نکته حقوقی این روایت، هماهنگی میان حق و وظیفه در قوانین که برگرفته از شرع می‌باشند است.

در قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی‌ ایران و البته در تمام قوانین پیشرفته برای اجرای هر قانونی ضمانت اجرایی قرار داده می‌شود،  تا همانگونه که وظیفه‌ای ایجاد می‌شود در برابر قصور آن نیز بازخواستی باشد. حدود و ثغور قانون کاملاً واضح و شفاف است به طوری که هر خواننده‌ای در صورت دقت به آن پی می‌برد. هر کجا قرار است قانونی برای همه وضع شود، مطلق نوشته می‌شود و هرکجا  استثنا داشته باشد آن هم ذکر می‌گردد.

چیزی که در علم اصول فقه با مباحث عام و خاص، مطلق و مقید می‌تواند مورد توجه و امعان نظر واقع شود. به عنوان مثال در ماده 5 قانون مدنی آمده است که «کلیه سکنه ایران ، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

عبارت «کلیه سکنه ایران» شامل مردان و زنان و ایرانی و خارجی و غیره است البته این ماده در جمع با ماده نهم قانون مدنی در کنار عهود بین‌المللی معنای مضیقی پیدا می‌کند اما به هر حال اثبات تضییق بر اساس عهدنامه‌ها لازم به نظر می‌رسد. این‌طور نیست که بدون مستمسک قرار دادن قانون دیگری، زنان را از وظایف قانونی خویش مبرا کنیم. زنان بر اساس ماده  نهم قانون مدنی باید مطیع همه قوانین کشور باشند.

در ماده سوم قانون مجازات اسلامی‌نیز مسؤولیت زنان چیزی از مردان کم ندارد، در این ماده آمده است که «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

همانطوری که ملاحظه می‌کنید بازهم محدود کردن مسؤولیت زنان نیازمند دلیل است زیرا که کلمه «کلیه» در صدر این ماده قانونی مفید عموم است و استثنا نمودن زنان ، دلیل می‌خواهد. حال که مسؤولیت یا به عبارت دیگر وظایف مدنی و کیفری زنان در قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران چیزی از مردان کم ندارد به چه دلیل زمانی که صحبت از حقوق زنان می‌شود، حقوق قانونی آنان نادیده گرفته می‌شود و برخی اشخاص با آن به مخالفت برمی‌خیزند.

وقتی  در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل از منطوق عبارت «همه افراد ملت» دلالت بر عمومیت فهمیده می‌شود اما از باب تأکید و تصریح به زن و مرد اشاره شده تا شائبه هرگونه شک و شبهه برچیده شود.

با توجه به این اصل مسلم، آیا حق وزارت یا معاونت در دولت برای زنان از حقوق سیاسی – اجتماعی محسوب نمی‌گردد؟ اگر در منطوق مواد نهم قانون مدنی و سوم قانون مجازات اسلامی‌، زنان باید مطیع قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران باشند چرا از منطوق اصل بیستم قانون اساسی چشم‌پوشی کرده و از حق وزارت یا معاونت زنان در جامعه اسلامی‌مان چشم‌پوشی شود؟

آیا مخالفت با وزارت زنان در دولت قانونی دهم که مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) حکم تنفیذش را صادر فرموده‌اند، موافقت و همراهی با ولایت مطلقه فقیه محسوب می‌شود یا موافقت با قانون اساسی؟

آیا مخالفت با  وزارت زنان حاکی از درک درست حدود و ثغور قوانینی است که شورای محترم نگهبان آنها را تأیید کرده است؟

همانطور که دقت دارید حق و وظیفه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی داشته و دارند همانگونه که «رئیس القوم خادمهم»  را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم هر چه حقوق بیشتر باشد مسؤولیت نیز بیشتر است مثل رئیسی که همچون خدمتگزار وظیفه دارد خدمت کند، زنان نیز در قانون اساسی همین‌طور به آنها نگریسته شده است.

هرچقدر حقوق مدیریتی بالاتری در کشور دارا باشند، مسؤولیت بیشتری نیز دارند و همان‌طور که از کلیت قوانین کیفری و مدنی، افاده عموم شده و زنان را همچون مردان دارای مسؤولیت قانونی می‌دانیم از کلیت قانون اساسی نیز حق یا عدم ممنوعیت زنان در تصدی وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور فهمیده می‌شود.

قابل توجه است که فقط در یک اصل از اصول قانون اساسی به حقوق زنان اشاره نشده بلکه در اصول متعدد به انحای گوناگون به این نکته پرداخته شده است همچون بند یک اصل بیست و یکم، اصل سوم و بند هفت اصل چهل و سوم قانون اساسی .