یکی از محیط های درمانی پر تنش، مطب های خصوصی پزشکان است به عنوان مثال، دادن وقت های طولانی، عدم توزیع جغرافیایی متخصصان در شهرها و کشور ، تحمل مشقت زیاد بیمار برای حضور در مطب از جمله دوری راه و ترافیک، انتظار برای مراجعه نزد پزشک، رفتار بی تفاوت و بعضا غیر محترمانه اصحاب درمان مثل منشی، پرستار و در نهایت پزشک، هزینه های سرسام آور ویزیت، دارو و درمان، دریافت وجه التزام از بیماران بابت گذراندن پروسه درمان و ... همه و همه بر بروز درگیری میان بیمار و پزشک دلالت دارد.

در یک نظر سنجی که از تعداد1177 نفر از مردم تهران در مورد میزان مراجعه به مطبهای خصوصی به عمل آمد 31 درصد حداقل سالی یک بار به مطبهای خصوصی مراجعه می کردند که از این میزان 32 درصد بیش از 10 مرتبه به مطب مراجعه داشتند. این در حالی است که از 69 درصدی که برای درمان بیماری به مطب نمی رفتند بیش از 60 درصد بالا بودن هزینه های درمان در مطبها را علت عدم مراجعه ذکر نمودند و از 367 نفری که اینچنین مراجعاتی را حداقل سالی یک بار داشتند ،74درصدمهمترین مشکل موجود در مطبهای خصوصی را بالا بودن حق ویزیت آنها می دانستند.

تقریبا همه جمعیت 70 میلیونی کشور به نوعی با پزشکان به عنوان متصدیان حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخورد دارند و بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور؛ هر فرد ایرانی در طول سال حدود 5 بار به پزشک مراجعه دارد بنابراین سالانه چیزی حدود 350 میلیون بار مراجعه به پزشک در کشور صورت می گیرد که این حجم عظیم مراجعه قطعا مشکلات و تبعات زیادی را به همراه دارد.
بسیاری از مردم گرانی ویزیت پزشکان و هزینه های بالای درمان را مهمترین مشکل نظام سلامت کشور می دانند، آنان در مراجعات خود به پزشک به ویزیتهای بسیار بالا و متفاوت میان چند پزشک با یک درجه علمی مواجه می شوند و معتقدند نظارت درستی بر ویزیت و نرخ تعرفه پزشکان به خصوص در بخش خصوصی وجود ندارد.به نحوی که علی رغم اعلام نرخ تعرفه بخش خصوصی حق ویزیت پزشکان متخصص زیر 15 هزار تومان نیست. اما نظام‌پزشکی معتقد است تا وقتی تعرفه‌ها غیرواقعی باشد، نظارت معنا ندارد و این نکته را مد نظر قرار نمی‌دهد که بد بودن قانون نمی‌تواند دلیلی بر اجرا نشدن آن باشد.

علاوه براین مشکلات متعدد در بیمارستانهای دولتی مانند پذیرش نکردن بیماران، بی توجهی و رسیدگی نکردن مناسب به بیماران در این مراکز ، مردم و به خصوص آنانی که توان مالی بیشتری دارند را به سمت مطبها و بیمارستانهای خصوصی سوق می دهد در حالی که اکثر مردم توان پرداخت هزینه های بالای این مراکز را ندارند. به گفته بسیاری از مردم پزشکان متخصص بیشتر وقت خود را در مطب یا بیمارستانهای خصوصی سپری می کنند و گاه بیمارهای خود را به طریقی به بیمارستان خصوصی یا مطب خود ارجاع می دهند تا سود بیشتری نصیبشان شود .

پزشکان اما مهمترین مشکل خود را تعرفه های پایین پزشکی می دانند و معتقدند که تعرفه های تعیین شده از سوی دولت به هیچوجه پاسخگوی هزینه های زندگی آنان نیست به همین علت به سمت کار در مراکز خصوصی، دوری گزینی از مراکز دولتی و حتی دریافت پول به صورت زیر میزی از بیماران گرایش پیدا می کنند به گفته رئیس انجمن پزشکان متخصص کشور، بسیاری از پزشکان متخصص کشور به علت به صرفه نبودن این حرفه به سمت مشاغل دیگر غیز از طبابت روی آورده اند و حتی گاهی خرید و فروش موبایل برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
با این حال بسیاری از مردم معتقدند که پزشکان تبدیل به تاجرانی شده‌اند که فقط به فکر درآمد بیشتر هستند و تا زمانی که حق العمل یا حق ویزیت بیمار را دریافت نکنند در بدترین شرایط هم بیمار را معالجه نمی کنند.
در همین راستا دکتر توفیقی ،استاد دانشگاه معتقد است در زمانه ما به دلیل مشکلات متعدد موجود در بخش بهداشت ،سلامت به مثابه کالایی شده که بین بیمار و پزشک رد و بدل می شود. وی می گوید: متاسفانه آنجایی که سلامت به عنوان حق به نفعمان نیست سلامت به عنوان کالا به سراغمان می آید.مثلا.یکسری از بیمارستان ها می گویند اگر بخواهند بسته خدمتی را بپذیرند باید از خیلی از برنامه هایشان چشم پوشی کنند، پس این کار را نمی کنند. می گویند خدمت بهتری داریم اگر پول دارید خدمت را در یک بیمارستان لوکس ویا در یک مطب خصوصی به شما می دهیم، پول ندارید بروید به یک بیمارستان دولتی. ریشه این معضل در این است که سلامت کالاست، درحالی که سلامت کالا نیست بلکه حق است، ما داریم شعار «سلامت به مثابه حق» را می دهیم ولی در رفتارهایمان سلامت به عنوان کالا تبلور دارد. بیمارستان فقرا راه می اندازیم، بیمارستان روستایی راه می اندازیم. آیا این رفتار چیزی غیر از این معنی را به ذهن متبادر می کند که سلامت یعنی کالا، هرکسی پول دارد بخرد؟ این دیدگاه ها را ما باید شفاف کنیم. اگر معتقدیم عدالت حق است تمام اجزای سیستم باید در همان راستا باشد.

وی معتقد است : اگر پزشک منافعش را در بخش دولتی ببیند همانجا خدمت رسانی می کنداما وقتی منافعش در بخش خصوصی باشد بیمار را به سوی مطب خصوصی اش سوق می دهد و در بیمارستان دولتی بیمار را به پزشکانی که دوره کارآموزی خود را می گذرانند واگذار خواهد کرد. از آنجا که مهم ترین محرک انسان، منافع اش است، هرجا که منفعت بیشتری داشته باشد همانجا می رود.

مسائل مربوط به جامعه پزشکی ابعاد وسیعتری دارد، مسئله اقتصاد درمان اکنون به یک مسئله اساسی در این حیطه تبدیل شده، کمبود سرانه درمان کشور در حدود 7/5 درآمد ناخالص ملی، شاید مهمترین عامل باشد در حالی که به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این میزان باید به حدود 9 درصد از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. کمبود اعتبار بخش سلامت نه تنها انگیزه پزشکان را برای خدمت مناسب به مردم از بین می برد بلکه عامل اساسی تخلفات آنان در دریافت هزینه های ثانوی از بیماران به صور مختلف و افزایش پرداختی مردم در هزینه های درمان و در نهایت نارضایتی عمومی شده است

مراکز خصوصی تنها 10 درصد امکانات بستری کشور را در اختیار دارند. منطق حکم می‌کند دولت با در اختیار داشتن 90 درصد امکانات بتواند در بازار بهداشت و درمان نقش تعیین‌کننده داشته باشد. براستی اگر خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی با کیفیت مطلوب ارائه شود، مردم به سراغ بیمارستان‌های خصوصی می‌روند؟
شاید بهتر باشد دولت به جای اعتراض به تعرفه‌های بخش خصوصی تکلیف خود را با مراکز دولتی روشن کند و با ساماندهی این مراکز دسترسی کلیه افراد جامعه به حداقل خدمات با کیفیت مناسب را فراهم ‌آورد . از یاد نبریم بسیاری از پزشکان درباره پایین بودن تعرفه‌ها حق دارند. مردم نیز از هزینه‌های بالای درمان بحق گله دارند. در این میان ظاهرا تنها دولت است که وظیفه حاکمیتی خود را از یاد برده است. اگر این وضعیت دوام داشته باشد و در صورتی که به این مساله رسیدگی نشود، نظام سلامت به سمت راه‌حل‌های بازاری خواهد رفت. بیماران بی‌علت ویزیت می‌شوند و آزمایش‌های بی‌دلیل نوشته می‌شود و نظارت هم دچار مشکل و نقص می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی نظام پزشکی که به سازمانهای نظام پزشکی و تمام بخش‌های غیر دولتی ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیصی پزشکی ابلاغ شده است بالاترین نرخ ویزیت پزشک فوق تخصص 12 هزار تومان تعیین شده و حداقل زمان ویزیت نیز باید 20 دقیقه باشد . رقم های جدید تعرفه اگرچه روی کاغذ ثبت و بر دیوار نصب می شود، اما جامعه پزشکی همواره تایید کرده که این ارقام نه واقعیت دارد و نه قابل اجراست. موید این اعلام نیز رواج «زیر میزی» و حق الزحمه چند برابری است که پزشک با توافق با بیمار دریافت می کند .مردم هم چاره‌ای جز استفاده و پرداخت مبلغ مورد مطالبه ندارند. پای صحبت هر یک از طرفین هم بنشینی، می‌بینی او راست می‌گوید پس بیچاره مردم که بهتر است دم نزنند. متاسفانه در آشفته بازار کنونی، اعمال نظارتی بر تعرفه‌های بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد، بنابراین هر یک از بخش‌های خصوصی غیرطرف قرارداد برای خدمات قابل ارائه، تعرفه‌گذاری و براساس آن از بیمار پول دریافت می‌کنند. با وجود این که سازمان نظام پزشکی، رقم مشخصی را به عنوان تعرفه تعیین کرده است؛ اما اکثر مطبهای خصوصی مبلغی فراتر از میزان تعرفه ویزیت در یافت می کنند.