افراط و تفریط دو پرتگاه هولناک سیاستند و عجیب این که افراط گرایان همیشه سر از وادی تفریط درمی آورند تا بر این گزاره مهر تایید نهند که عاقبت چپ روی ، گردش به راست است! 

طی سالیان پس از پیروزی انقلاب تا به امروز نیز عرصه سیاسی کشور ما شاهد تغییرات 180 درجه ای برخی فعالان و جریان های سیاسی بوده است که زمان حضور در قدرت ، به نام انقلابی گری ، تند ترین مواضع و رادیکال ترین برخوردها را داشته اند اما زمانی که از گردونه قدرت خارج شده اند ، دکان رحمت و عطوفت و تساهل و رواداری باز کرده اند.

به جرات می توان یکی از مصادیق بارز حرکت آونگی در عرصه سیاسی پس از انقلاب را آیت الله شیخ یوسف صانعی عنوان کرد. شاید بسیاری از کسانی که طی سال های اخیر استفتائات شاذ فقهی آقای صانعی را ملاحظه و یا مواضع اپوزیسیونی وی را در ماه های اخیر ملاحظه کرده اند ، با سوابق مواضع و رفتارهای سیاسی ایشان در گذشته ای نه چندان دور ، آشنایی نداشته باشند.

آیت الله صانعی در سالیان نخست بعد از پیروزی انقلاب عضو شورای نگهبان و تا سال 1364 دادستان کل کشور بود. به جرات می توان گفت دوگانه «صانعی - خلخالی» مسئولیت اصلی برخورد قضایی با همه افراد و جریان هایی که در آن سال ها در دایره معارضان سیاسی ، فکری ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نظام قرار می گرفتند ، بر عهده داشتند.

گرچه پرونده آقای صانعی در زمان مسئولیتش می بایست با توجه به شرایط و فضای سیاسی آن سال ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد اما نکته این جاست که وی در مواضع ماه های اخیر خود ، حاکمیت و دستگاه های مسئول را - بدون توجه به شرایط و فضای کشور - به دلیل اقداماتی محکوم و مورد مواخذه و حتی اهانت قرار می دهد که در قیاس با مواضع و رفتار و برخوردهای ایشان در زمان مسئولیت قضایی ، یک در برابر هزار نیز به شمار نمی آیند.

آنچه در پی می آید یک نمونه ساده از بیانیه های عادی و آشکار آیت الله صانعی در زمان تصدی مسئولیت دادستانی کل کشور(سال 1364) در خصوص بدحجابی و آرایش خانم ها و نیز راه اندازی مراکز فساد است. سئوال ساده این است که اگر در این زمان ، نه یک مسئول قضایی و حکومتی بلکه یک روحانی یا دانشگاهی فاقد مسئولیت با چنین ادبیاتی بیانیه صادر می کرد ، جناب آقای صانعی به سیاق مواضع زمان مسئولیتش به حمایت از او برمی خواست یا صادر کننده بیانیه را به چوب دیکتاتوری و خفقان و تحجر می نواخت و به سرکوب کرامت انسانی متهمش می کرد؟ بخوانید:

بسم ‌الله ‌الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه بیش از 6 سال است که از استقرار و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای کلیه ساکنین ایران لازم‌الاتباع است در همه زمینه‌ها از طرق مختلف منتشر و ابلاغ گردیده و در اطراف آن ارشاد و هدایت در حد گسترده به عمل آمده بنابراین از این جهت دیگر برای هیچ‌کس عذر و بهانه‌ای برای تعطیل و توقف قانون مسموع نمی‌باشد و قانون جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و معلول است باید با قاطعیت بالاخص در جهت قطع ریشه‌های عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود. دیگر ملت شهید داده و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل حرکات زشت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمی‌توانند تماشاگر اعمال این از خدا بی‌خبران باشند. در زمانی که جوانان ما در جبهه‌ها برای دفاع از حریم مقدس اسلام و تثبیت قوانین و ارزش‌های اسلامی چون گل پرپر شده در خون خود می‌غلتند و معلولان ما در بیمارستان‌ها از فرط درد و رنج به خود می‌پیچند و در حالی که ملت ما در زیر آتش بمب و موشک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شده‌اند این عده فاسد و تفاله‌های باقیمانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی اجانب را به گردن دارند غافل از همه جا با اشاعه فحشا و ترویج اعتماد و تشکیل پارتی‌های شبانه در خانه های فساد به عیاشی و پایکوبی سر می‌برند و یا عده‌ای دلقک با لباس‌های نامناسب و خلاف عفت عمومی و یا چون زنان هر جایی با آرایش شرم‌آور در مجامع اسلامی ظاهر و مقدسات یک مملکت اسلامی را بازیچه گرفته و خون جوانان ما را پایمال می کنند.

بنا به مراتب دادستانی کل کشور به عنوان اتمام حجت بار دیگر به خلافکاران و قانون‌شکنان اخطار می‌کند در صورتی که برای خود آبرو و حیثیت قائل می‌باشند رعایت کامل قوانین لازم‌الاجرا مملکت را بنمایند در غیر این صورت در صورت اعمال کیفر و مجازات باید بدانند در واقع خود آنان هستند که مسؤول عواقب اعمال خلاف قانون خود می‌باشند و حق ندارند گناه عمل خویش را به گردن مجریان قانون بگذارند.

اینک برای آگاهی و هشدار بیشتر چند ماده از قانون مجازات اسلامی در باب جرایم بر ضدعفت و اخلاق عمومی به عنوان نمونه تذکر داده می‌شود.

ماده 102- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و مغایر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

تبصره: زمانی که بدون حجاب شرعی در مغایر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

ماده 103 – افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند:

1- کسی که مرکز فساد یا فحشا دائر و اداره کند که مردم را به فساد و یا فحشا بکشاند.

2- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره: در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود مجازات مفسد فی‌الارض را خواهد داشت.

ماده 104- اشخاص ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

1- هر کس نوشته یا طرح، یا گراور یا نقاشی، یا تصاویر، یا مطبوعات، یا نوار سینما، یا به طور کلی هر شیئ دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع، یا به نمایش و معرض افکار عمومی گذاردن ، بسازد و نگهدارد.

2- هر کس اشیای مذکور فوق را شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند یا به نحوه از انحاء ، متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

3- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض افکار عمومی بگذارد.

4- هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء ، اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوع فوق می‌باشد. همچنین هر کس اعلان و یا اعلام نماید که چگونه و یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیای مذکور در فوق را عنوان مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم به دست آورد.

ضمناً دادسرای سراسر کشور مکلفند براساس مواد 12 ، 13 و 15 قانون اقدامات تأمینی و مواد 103 ، 104 و 105 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به ضبط اشیاء و آلات و ادوات جرم و بستن مؤسسه و اماکن و مغاره‌های مربوط به اشیا و آلات جرم یا مؤسساتی که محل فروش احساس و کالاهای قاچاق و خلاف قانون و شرع می‌باشد یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

در خاتمه از ملت حزب‌الله و همیشه در صحنه مانند همیشه انتظار دارد که حفظ ارزش‌های اسلامی را نموده و با ما همکاری نمایند و افراد مغرض و ضدانقلاب بدانند که توان حیطه و نفوذ در ملت شهیدپرور را نداشته و ندارند و آنان همیشه به وظایف شرعی و قانونی آگاه و عامل بوده اند و هستند.

دادستان کل کشور، یوسف صانعی