رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور طی گزارشی محرمانه وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات را برای کمیسیون امنیت ملی مجلس تشریح می کنند. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعدازظهر فردا (سه شنبه) راهی کاخ دادگستری می شوند تا طی گزارشی محرمانه از جزئیات پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر باخبر شوند.

به نوشته اعتماد، در این نشست که با اصرار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار می شود، قرار است دستگاه قضایی کشور در مورد علت بازداشت ها، وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و علت استمرار بازداشت های فعالان سیاسی اصلاح طلب و تصمیم دستگاه قضایی برای نحوه برخورد با متهمان حوادث اخیر توضیح دهد. آنچه سبب شده است ارشدترین مقامات دستگاه قضایی یعنی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و غلامحسین محسنی اژه یی دادستان کل کشور در جلسه فردایشان به کمیسیون امنیت ملی، خود به تشریح وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات بپردازند، تاکید نمایندگان بر روشن شدن ابهامات مطرح شده در پرونده های قضایی بازداشت شدگان به ویژه 30 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب در بند است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقدند دریافت اخبار و اطلاعات با واسطه اصل خبر را دچار دگرگونی می کند، لذا در موضوعی با این اهمیت که هر روز شایعات متعددی به حساسیت آن دامن می زند، بهتر است نمایندگان بدون واسطه اصل اخبار را از دستگاه قضایی دریافت کنند تا در صورت لزوم به درستی و با اطمینان کامل درباره آن اطلاع رسانی کنند. اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعلام این خبر و با تاکید بر اینکه کمیسیون به شدت به دنبال جلسه مشترک با آیت الله صادق لاریجانی و اژه یی است، گفت؛ کارهای مقدماتی در این باره از سوی کمیسیون انجام شده و بر اساس اعلام های صورت گرفته قرار بر این شده است که دستگاه قضایی به این خواست مجلس پاسخ بدهد. این چهره حامی احمدی نژاد افزود؛ عده یی فکر می کنند مجلس دیگر به ماجرای بازداشت های پس از انتخابات وارد نمی شود اما این طور نیست و اعضای کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون تخصصی در پی استمرار تعامل شان با دستگاه قضایی هستند. وی گفت؛ ما همچنان خواستار پیگیری امور اغتشاشگران از سوی دستگاه قضایی هستیم و معتقدیم باید قانون در مورد افرادی که نظم کشور را بر هم ریختند جزء به جزء اجرا شود. کوثری ادامه داد؛ پس از پایان تحقیقات کمیته ویژه مجلس، کمیسیون منتظر کامل شدن پرونده متهمان حوادث اخیر از سوی دستگاه قضایی بود و هم اکنون که دستگاه قضایی فرصتی داشته تا پرونده ها را تکمیل کند، زمان آن است که مقامات قضایی در این باره به مجلس توضیح دهند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فردا (سه شنبه) در حالی برای استماع گزارش وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات راهی کاخ دادگستری می شوند که جمعی از اعضای این کمیسیون معتقدند وزیر اطلاعات نیز باید در این جلسه حضور داشته باشد و در کنار رئیس قوه قضائیه از ناآرامی های پس از انتخابات و حوادث احتمالی بعدی به کمیسیون گزارش دهد. حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی با اعلام این خبر گفت؛ ضروری است حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره تحولات و مسائل بعد از انتخابات و برخی تحرکاتی که در جهت تخریب چهره نظام صورت می گیرد به کمیسیون گزارش دهد. وی با تاکید بر لزوم حضور مصلحی در نشست کمیسیون با صادق لاریجانی و اژه یی گفت؛ امیدواریم این جلسه به انتشار بیانیه یی منجر شود.