اقدام عجیب نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس در اضافه نمودن بندی به لایحه افزایش جرایم میلیاردها تومان سود متوجه صاحبان دفاتر اسناد رسمی کرده است .

در حالی که پلیس پس از سه دهه موفق شد در خصوص تغییر قوانین راهنمایی و رانندگی از مجرای دولت لایحه ای را به مجلس ببرد ،اما محصول کمیسیون قضایی مجلس نتوانست نظر مسئولان ناجا تامین کند.

ماجرا از این قرار است که پلیس در اواخر دهه 70 مقررات جدید راهنمایی و رانندگی را تدوین و در اوایل دهه 80 دولت لایحه آن را به مجلس تقدیم کرد که با گذشت 8 سال از زمان تحویل آنچه که امروز در کمیسیون قضایی مجلس بعد از سه دوره به تصویب رسید و آماده ارایه به صحن علنی است نه تنها گرهی از کار نمی گشاید که هزینه های جدید و غیرقابل قبولی را متوجه مردم می کند .

اضافه نمودن برخی مفاد جدید به این لایحه از سوی نمایندگان جای بسی تامل دارد بویژه الحاق بندی در خصوص اجباری شدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی .

این اقدام از این جهت تامل برانگیز و شگفت آور است که بار مالی بسیار سنگینی را متوجه شهروندان می کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در پلیس راهور با کمترین هزینه صورت می گیرد، نمایندگان مجلس با اضافه نمودن روندی زاید درآمدی سرشار را متوجه دفترداران و دفاتر ثبت اسناد نموده اند .

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که حجم نقل و انتقال خودرو در سال به صورت رسمی نزدیک به یک میلیون خودرو و غیر رسمی بیش از دو میلیون خودررو بر آورد می شود.اگر متوسط هزینه نقل و انتقال خودرو را 200 هزار تومان در نظر بگیریم این رقم به صورت رسمی به 200 میلیارد تومان و غیر رسمی به 400 میلیارد تومان در سال می رسد.

در حالی که با توجه به انجام تمامی مراحل و صدور سند سبز رنگ مالکیت خودرو توسط پلیس راهور ، قول نامه و ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام زایدی محسوب می شود و نیاز ی به آن نمی باشد. حال اعضای کمیسیون قضایی مجلس با چه توجیهی این مرحله زاید را تبدیل به یک ماده واحد در قانون اخذ جرایم کرده و هزینه های هنگفتی را متوجه مردم کرده اند .حال انکه انتظار می رفت نمایندگان با حذف
این مرحله زاید این بار مالی را از دوش مردم بردارند .

این در حالی است که چنین اقدامی در هیچ نقطه ای از جهان رایج نیست و یک بدعت عجیب در ایران است .در حالی که نمایندگان مجلس در بحث افزایش جرایم که جزء سبد اقتصادی خانواده ها نیست با توجیه سنگین بودن آن برای شهروندان با افزایش آن مخالفت می کنند چگونه این هزینه را که اتفاقا جزء سبد اقتصادی خانوار هم هست به شهروندان تحمیل می کنند.

کارشناسان اجتماعی بارها درخصوص عوارض و آثار منفی این مساله هشدار داده بودند علاوه بر ترددهای بی مورد برای ثبت در دفاتر و هزینه های فراوان ، این اقدام آثار امنیت روانی بیشماری را متوجه شهروندان می کنند.

بسیاری از جرایم با استفاده از همین خلاء قانونی و خودروهای قول نامه ای به جهت قابل ردیابی نبودن مالک خودرو از سوی بزهکاران صورت می گیرد.شواهد نشان می دهد در برخی از نمایشگاهها و بنگاهها یک خودرو چندین دست به صورت قولنامه ای به فروش می رسد و در نهایت برای برخی از انها سند مالکیت از سوی راهور ناجا صادر می شود .