خبر کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع عادلانه درآمد در کشور به بهترین وضع پس از انقلاب، در تعداد زیادی از روزنامه‌ها و رسانه‌های مخالف دولت، سانسور شد.
در حالی که طی یک سال اخیر بویژه در دوران تبلیغات انتخاباتی، رسانه‌های مخالف دولت با تیترهای مختلف، دولت را به افزایش فاصله طبقاتی محکوم کرده و با آمارهای خود از رشد ضریب جینی کشور در طی دولت نهم خبر می‌دادند، اما آمار رسمی که طی هفته گذشته منتشر شد، خط بطلانی بر همه این هجمه‌های رسانه‌ای کشید.
هرچند طی این مدت، هرگاه مسئولان دولت خبر از کاهش فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور می‌دادند، این رسانه‌ها با غلط دانستن آمار اعلام شده، دولت را به ارائه آمار غلط متهم می‌کردند.
آنها همچنین در مقابل آمارهای دولت، آمارهای افراد غیرمسئول اما مخالف دولت درباره افزایش فاصله طبقاتی را واقعی جلوه می‌دادند.

با این همه، دولت همچون روال گذشته بدون توجه به این جوسازی‌ها، برنامه‌های اقتصادی خود را ادامه داد تا اینکه هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ضریب جینی در مناطق شهری به عنوان شاخص ارزیابی توزیع عادلانه درآمد کشور در سال 1387 به پایین‌ترین سطح 30ساله پس از انقلاب رسیده است.
با وجود اعلام رسمی کاهش ضریب جینی از سوی یک منبع رسمی، این مساله سبب نشد برخی رسانه‌های مخالف که دولت را متهم به افزایش فقر و گسترش فاصله طبقاتی می‌کردند، به انتشار خبر کاهش ضریب جینی آن هم در حالی که به پایین‌ترین سطح خود طی 30 سال انقلاب رسیده است، بپردازند.

در این میان رسانه‌ها، فقط 6 روزنامه به انتشار این خبر پرداختند و خبری ازسایت‌ها و روزنامه‌های تندروی اصلاح‌طلب که همیشه مدعی‌اند به دنبال نقد فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت هستند، نبود.
با باین حال، یک جستجوی ساده در این رسانه‌ها نشان می‌دهد که آنها دهها و صدها بار ادعای افزایش فاصله طبقاتی در دولت نهم را به نقل از افراد غیرمسئول برجسته کرده‌اند.
این اقدام رسانه‌ها در حالی صورت گرفته که مقام معظم رهبری در بیاناتی که درباره ویژگی‌های نقد اظهار داشتند، از منتقدان خواسته‌اند به جز انتقاد و پرداختن به مشکلات، عملکردهای مثبت را نیز مورد توجه قرار دهند.

براساس گزارشی که اواخر هفته گذشته بانک مرکزی منتشر کرد، توزیع تسهیلات بانکی به سمت مناطق محروم و روستاهای کشور، واگذاری سهام عدالت به میلیون‌ها نفر از کشاورزان، روستائیان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زیادی از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، افزایش 3.3 برابری متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 1383، رشد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی از 6.9 میلیون نفر به 8.8 میلیون نفر در دولت نهم، رشد پلکانی معکوس حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، 17برابر شدن واگذاری مسکن برای مددجویان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهیزیه به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی و رشد 2.7 برابری شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی از جمله اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد.

همچنین 137برابر شدن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، 3.4 برابر شدن بودجه حمایتی دولت در سال 87 نسبت به سال 1383، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دوره سال‌های 1384تا 1386 نسبت به دوره 1381 تا 1383، رشد 7 برابری احداث و نوسازی خانه‌های روستایی در سه سال اول فعالیت دولت نهم نسبت به سه سال آخر دولت هشتم، رشد 3.3 میلیون نفری افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی شهری، کمک به راه‌اندازی 77هزار تعاونی در سطح کشور و رشد 5/2برابری وام‌های اختصاص داده شده به تعاونی‌ها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزایش تعداد بیمارستان‌های فعال در سطح کشور، راه‌اندازی بیش از 2هزار فضای ورزشی بویژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاری تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ایجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوری اطلاعات در روستاهای کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندی 7هزار روستا از خدمات بانکی پست‌بانک، رشد 36درصدی خانوارهای بهره‌مند از گاز و رشد 3برابری تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز از دیگر اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتیجه همه آنها افزایش رفاه و توان اقتصادی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادی نیز این نتیجه در شاخص ضریب جینی نمود یافته است.