رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور تاکید کرد که طبق قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
 رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بدست آورد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون است.

به گزارش جهان، احمد توکلی در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر این که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به متروی تهران را قانون نمی داند و اجرا نمی کند تاکید کرد: طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

وی ادامه داد: در اصل 72 قانون اساسی تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت به قانونگذاری در مجلس اول اشاره کرد و یادآور شد: وقتی در مجلس اول کار قانونگذاری شروع شد مواردی پیش می آمد که مجلس بنا بر ضرورتهای واقعی و مصالح عمومی برای تصویب حکمی می خواست متوسل به احکام ثانویه شرعی شود که برای موارد ضروری است اما شورای نگهبان اجازه نمی داد چون شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم مصوبات مجلس را با احکام اولیه مقایسه می کند.

وی با بیان اینکه در مواردی دیگر مجلس امری را مصلحت شرایط خاص کشور می دانست که با احکام شرع یا اصول قانون اساسی سازگار نبود گفت: امام امت (ره) به عنوان ولی فقیه که حفظ مصالح عموم و تامین منافع ضروری جامعه برعهده شان بود طی حکم حکومتی فرمان داد که اگر اکثریت مجلس انجام یا توقف کاری را ضروری تشخیص دهند که انجام یا توقف آن کار با احکام اولیه شرع مقدس اسلام یا اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد شورای نگهبان ایراد خود را کنار بگذارد.

توکلی با اشاره به دوره اول که خود نماینده مجلس بود گفت: در مجلس اول اگر مصوبه ای به شورای نگهبان می رفت و شورای نگهبان آن مصوبه را به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام یا قانون اساسی رد می کرد آن مصوبه به مجلس برمی گشت و اگر نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس اصرار می کردند که این امر بنا به ضرورت تصمیم گرفته شده است شورای نگهبان آن را می پذیرفت.

وی ادامه داد: پس از آن به دلیل اینکه تمسک به ضرورت در مجلس تکرار شد امام راحل برای حفظ احکام اسلام و اصول قانون اساسی حد نصاب تشخیص ضرورت را طی حکم دیگری به دو سوم رای نمایندگان حاضر در مجلس بالا برد تا بدین وسیله تمسک کمتر شود و مصالحی که در ذات احکام اولیه شرع واصول قانون اساسی ما لحاظ شده بود در مواقع غیر ضروری شکسته نشود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه در ادامه سیر تاریخی موضوع بحث از حکم حکومتی به میان آمد گفت: یعنی برای اولین بار امام امت این بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورتها نیستند که جواز نادیده گرفتن حکم اولیه یا اصل قانون اساسی را می دهد بلکه مصالح عامه به تشخیص ولی فقیه می تواند حکمی از احکام اسلام یا اصلی از اصول قانون اساسی را مادامیکه مصلحت باقیست موقتا تعطیل کند.

وی اضافه کرد: البته ایشان برای محکم کاری نهادی قابل اطمینانی که متشکل از افراد خبره بود بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این اختیار ولی فقیه یعنی اختیار تشخیص مصلحت عامه به آن سپرده شد.

توکلی یادآورشد: در سال 1368 که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد اصل 112 قانون اساسی به تدوین رسید. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.

وی ادامه داد: در حقیقت اصل 112 قانون اساسی نشان می دهد که مجلس گر چه طبق اصل 72 اصالتا و معمولا نمی تواند "قوانینی وضع کند که به اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد" ولی طبق اصل 112 این حکم کلی به اصل 72 استثناء می زند و مجلس می تواند هر جا که به مصلحت نظام دید برخلاف اصلی از اصول قانون اساسی یا برخی احکام اسلام قانون وضع کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر این که در این موارد استثنایی حرف آخر را مجلس نمی زند گفت: وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن این تصمیم مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد و مجلس هم برنظر خود اصرار کرد این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع واحوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای می دهد که آیا واقعا این مصلحت جدی است و نظر مجلس درست است یا مصلحت واقعیت ندارد که همان نظر شورای نگهبان یعنی احکام اولیه و اصول قانون اساسی باید انجام شود و تصمیم مصلحتی مجلس به قانون تبدیل نخواهد شد.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از طی این مراحل قانونگذاری در مجلس مصوبه مجلس را در تشخیص مصلحت صحیح دید فرآیند قانون گذاری پایان می یابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود وطبق آئین نامه مصوب مجمع که به تائید رهبری رسیده است نتیجه برای رئیس مجلس ارسال می شود تا با امضاء وی برای رئیس جمهور ارسال گردد که رئیس جمهور هم طبق اصل 123 قانون اساسی موظف است آن را امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: بنابراین رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمی کنم چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد.

توکلی تاکید کرد: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی ازاصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.

وی با بیان اینکه طبق اصل 112 قانون اساسی این رئیس جمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفه ای دارد گفت: در واقع این اظهار نظر نادرست رئیس جمهور نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

توکلی در بیان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت را مقام معظم رهبری تعیین می نمایند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بدست آورد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون  است.