هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، پیش از تغییر قانون اساسی، بنا بر اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون کنونی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.»

                         <**برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید...** >

محمدرضا باهنر در گفتگو با تابناک اظهار داشت: نکته سوم اینکه مجلس بر پایه ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد، رئیس جمهور باید رأی اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد.
اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا برمی گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.

مقام معظم رهبری، بارها و در سال های گوناگون، تأکید کرده اند که مجلس در رأس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند.

انشاءالله که آن روز پیش نیاید؛ اما در هر صورت، مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند.

هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دمکراسی است.

قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می تواند دست کم این شایبه را پدید آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد، می تواند این نگرانی را پدید آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.

نباید به گونه ای برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان، آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی در افکار عمومی پدید آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟

ممکن است، نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس جمهور اختیارات بسیار گسترده ای دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند، می تواند قوه مجریه را به خوبی اداره کند.