در فروردین سال 1379 طبق ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیردولتی مصوب 948 مین جلسه مورخ 20/09/1379 بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. بانک سامان که در پرونده اختلاس اخیر یک رکن بوده و یکی از عمده سهامداران آن سید علی خاتمی برادر رییس جمهور سابق محمد خاتمی است نیز سومین بانک خصوصی کشور است. جالب اینکه اطلاعات مربوطه به سهامداران بانک سامان پس از تحقیقات امنیتی روزنامه کیهان بدست آمده است، آیا اطلاعات یک بانک که باید برای همگان قابل دسترسی باشد نیازمند یک کار امنیتی است؟ آیا ادعاهای دولت های سازندگی و اصلاحات در باره لیبرالیسم و بخش خصوصی و دانستن حق مردم است، همان انحصار مافیایی در حوزه بانکداری و سایر وجوه اقتصادی است؟
ایجاد بانک های خصوصی که نقض صریح قانون اساسی است، یک لکه سیاه در تاریخ کشور محسوب می شود. در اصل 44 قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.»
اگر بتوان تغییرات اقتصادی را دلیل واگذاری برخی صنایع که زمانی بزرگ محسوب می شده اند و حالا دیگر نقش آنها کاهش یافته دانست، این استدلال شامل نظام بانکی نمی شود، زیرا پول در اسلام قیمت(بهره) ندارد و یک کالای عمومی است و نه خصوصی، به همین دلیل نمی تواند غیر از حکومت اسلامی به نهاد و یا اشخاص دیگری واگذار شود و به همین دلیل خرید و فروش آن(دریافت و پرداخت بهره) حرام است.

افشای پرونده امیر منصور خسروی و اختلاسی که به 3000 میلیارد تومانی معروف شد، به بهانه ای برای راه انداختن موج جدید تخریب و توهین به دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده است. اصحاب قدرت که از سال 1384 تاکنون سیاست هجمه بی وقفه علیه دولت را در دستور کار داشته اند، این بار نیز دولت را مقصر اصلی و حتی شریک اختلاس گران معرفی کردند. این نوشته قصد ندارد به عامل یا عاملین پرونده بپردازد و آن را وظیفه دستگاه قضایی می داند و توجه خود را تنها بر بسترهای فساد در نظام بانکی متمرکز کرده و به این نکته بسنده می کند که بانک صادرات در دست نورچشمی هایی است که مملکت را ملک شخصی خود پنداشته و بانک سامان نیز در دست باصطلاح اصلاح طلبانی است که به دنبال شریک شدن در غنیمت هستند و تنها اختلافشان با جهرمی و جناح طرفدار وی سهم خواهی و دست اندازی بیشتر بر بیت المال است.
نظام بانکداری در ایران بی تردید ربوی بوده و به جهت ساختارهای به شدت غیرشفاف آن از نظام سرمایه داری نیز بدتر است. درحالیکه در بانک های غربی نرخ ربا(بهره) کمتر از 6 درصد بوده است، در ایران این نرخ به راحتی از 30 درصد نیز تجاوز می کند. در حالیکه نرخ کارمزد در غرب تنها چند دهم درصد است، این نرخ در بانک های ایران به 4 درصد می رسد. در حالیکه عده محدودی بیش از 40 میلیارد دلار معوقه بانکی دارند، مردم برای یک میلیون تومان وام باید به هزار در بسته برخورده و شخصیتشان لگدمال شود.
در چنین شرایطی بررسی ریشه های این وضعیت اسفناک حقایق بسیاری را روشن می کند. وضعیت بانکداری کنونی کشور حاصل 24 سال حکومت 3 دولت مدعی است که بزرگترین جوسازی ها را در این 6 سال اخیر علیه دولت عدالت به راه انداخته اند. دولت هایی که عامدانه قانون بانکداری بدون ربا را نادیده گرفته و با بسیج عوامل خود در برابر اصلاح نظام بانکی توسط دولت احمدی نژاد سنگ اندازی می کنند.
جناح انحصارطلب که کل منابع کشور را ثروت شخصی خود می داند به آشفتگی در نظام بانکی اکتفا نکرده و طرح ایجاد بانک های خصوصی را در یک ائتلاف قانون شکنانه که بین مجلس ششم و دارودسته دولت سازندگی ایجاد شد، عملیاتی کرد تا حلقه مهم بانکداری نیز در خدمت غارتگران بیت المال قرار گرفته باشد.
در فروردین سال 1379 طبق ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیردولتی مصوب 948 مین جلسه مورخ 20/09/1379 بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. بانک سامان که در پرونده اختلاس اخیر یک رکن بوده و یکی از عمده سهامداران آن سید علی خاتمی برادر رییس جمهور سابق سید محمد خاتمی است نیز سومین بانک خصوصی کشور است. جالب اینکه اطلاعات مربوطه به سهامداران بانک سامان پس از تحقیقات امنیتی روزنامه کیهان بدست آمده است، آیا اطلاعات یک بانک که باید برای همگان قابل دسترسی باشد نیازمند یک کار امنیتی است؟ آیا ادعاهای دولت های سازندگی و اصلاحات در باره لیبرالیسم و بخش خصوصی و دانستن حق مردم است، همان انحصار مافیایی در حوزه بانکداری و سایر وجوه اقتصادی است؟
ایجاد بانک های خصوصی که نقض صریح قانون اساسی است، یک لکه سیاه در تاریخ کشور محسوب می شود. در اصل 44 قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.»
اگر بتوان تغییرات اقتصادی را دلیل واگذاری برخی صنایع که زمانی بزرگ محسوب می شده اند و حالا دیگر نقش آنها کاهش یافته دانست، این استدلال شامل نظام بانکی نمی شود، زیرا پول در اسلام قیمت(بهره) ندارد و یک کالای عمومی است و نه خصوصی، به همین دلیل نمی تواند غیر از حکومت اسلامی به نهاد و یا اشخاص دیگری واگذار شود و به همین دلیل خرید و فروش آن(دریافت و پرداخت بهره) حرام است.
دولت احمدی نژاد در حالی متهم به نقش آفرینی در اختلاس می شود که خود بزرگترین منتقد نظام بانکی کنونی بوده است. رییس جمهور بارها به صراحت اعلام کرده که نظام بانکداری کشور ربوی بوده و باید اصلاح شود. موانع اصلاحات در نظام بانکی ویران کنونی همان کسانی هستند که در این اختلاس دست داشته و با فرافکنی دولت را متهم می کنند. بدون شک برداشتن پرده ها از واقعیات بانک های خصوصی که با نقش آفرینی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح طلبان ایجاد شده اند، حریم امنی برای جناح تکفیری باقی نخواهد گذاشت. این جناح به این نیز اکتفا نکرده و با طرح خصوصی کردن بانک های دولتی انحصار خود را بر تمام منابع پولی کشور گسترش داده است. بهتر است کسانی که فریبکارانه از مردم دم می زنند، سهامداران اصلی بانک های خصوصی و دولتی های خصوصی شده را به صراحت اعلام کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. و مهمتر اینکه در برابر اصلاح نظام بانکی سنگ اندازی نکرده و لعن ملت را به جان نخرند. زیرا به گفته امام مردم ولی نعمتان انقلاب اند.