مکه
 
 
 
نویسنده : مبین اردکان
تاریخ : سه شنبه 88/2/15
نظر

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهور از دیگر کاندیداها پیش است و اگر تحولی رخ ندهد، احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسمی که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و در جمع دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه در دوره‌ آقای موسوی به اقتضای جنگ و انقلاب دخالت و مالکیت دولت در امور اقتصادی بیش از گذشته شده بود ولی تفکر تمرکزگرای اقتصاد دولتی نیز بر دولت حاکم شده بود که موجب اختلاف در دولت هم بود، تصریح کرد: به زعم من در این دوره نقش اساسی را همین تفکر داشت که البته اقتضائات جنگ هم آن شرایط را تشدید می‌کرد، پس اینکه گفته شود اقتصاد جنگی بوده و زمانی که جنگ تمام شده اقتصاد دیگر دولتی نبوده اینطور نبود. ممکن است وقتی جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازه‌ای برگشته باشد. اما آن تفکر سوسیالیستی تمرکزگرا وجود داشت.

وی یادآور شد: آقای موسوی جهت‌گیری‌های مثبتی هم داشت که امیدوارم هنوز هم آنها را داشته باشد. یکی استکبارستیزی ایشان بود، به استقلال ملی خیلی اهمیت می‌داد که سیاست رسمی همه‌ دولت‌ها بود و اختلاف‌نظری در آن وجود نداشت. دیگری مستضعف‌گرایی بود که اختلافی در آن نداشتیم و مسئله‌ی دیگر ساده‌زیستی بود که اگر نگوییم همه‌ دولت ساده‌زیست بودند اکثر قاطع آنها از جمله آقای موسوی ساده‌زیست بودند. بیشتر اختلافات در روش‌های اداره‌ی کشور و میزان دخالت دولت در اقتصاد بروز می‌کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از همت‌های جدی که دولت در آن موقع دنبال می‌کرد در حمایت از جبهه بود. البته پیش‌بینی امثال بنده این بود که سرانجام دولتی کردن اینقدر هزینه‌ها را بالا می‌برد که با توجه به محدودیت منابع دولت، کسری بودجه تورم‌زاست در نتیجه حمایت از جبهه به ناچار کنار گذاشته می‌شود. به رغم اهتمامی که شخص نخست‌وزیر در این امور داشت و متاسفانه همین‌طور هم شد در نامه‌ای که امام (ره) به نخبگان کشور برای پذیرفتن قطعنامه نوشتند آمده که آقای نخست‌وزیر آمده‌اند و گفته‌اند که بودجه‌ دولت زیر صفر است و نمی‌تواند حمایت مالی کند. آقای رضایی هم گفته‌اند موشک و تانک و نفربر می‌خواهیم، در عین حال می‌جنگیم که این یک تعارف است و قطعنامه را پذیرفتند و گفتند جام زهر را سر می‌کشم.

توکلی با بیان اینکه در اواخر دولت آقای موسوی کم کم آثار منفی دولتی کردن آشکار شد و زمینه‌هایی برای اصلاح سیاست‌ها فراهم و رفتارها با واقعیت‌ها تعدیل شد، افزود: در سال 67 پس از پذیرش قطعنامه شورای سیاست‌گذاری بازسازی تشکیل شد که آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و مهندس موسوی عضو آن بودند. این شورا که سیاست‌های بازسازی بعد از جنگ را تدوین می‌کرد، برای اولین بار فضای سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمت مشارکت مردم و فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری چرخاند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر این اساس پس از رد شدن برنامه‌ اول در کمیسیون ویژه کار مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه کاهش دخالت دولت بازنویسی شد. این لایحه را می‌خواستند به مجلس ببرند که آقای موسوی آن را امضا نکرد. من می‌خواهم بگویم تا آخر آن گرایش‌های دولتی کردن وجود داشت و این اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها این لایحه در دولت آقای هاشمی که سال 68 رییس جمهور شد با امضای ایشان و معاون‌شان تقدیم مجلس شد که برنامه‌ اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصویب شد و تا سال 72 اجرا شد.

وی افزود: در این تغییر سیاست یکی از مدافعان آقای هاشمی من بودم و یکی از مخالفان جدی، آقای محتشمی‌پور بودند. ایشان نماینده‌ مجلس بود و در نطقش اعلام کرد که این از الگوهای صندوق بین‌المللی پول تبعیت شده و خلاف مصالح ملی است. من که خودم در شکل‌گیری این فکر خیلی زحمت کشیده بودم شروع به دفاع کردم که سوابق تاریخی آن مربوط به داخل است و ربطی به خارج ندارد. خیلی زود معلوم شد حق با آقای محتشمی‌پور است و من غفلت دارم که صندوق با وزارت دارایی کار می‌کند بدون اعلام خبر هیاتی برای مذاکره می‌آیند، سیاستی پیشنهاد می‌کنند و آنها هم قبول می‌کنند و می‌روند.

توکلی همچنین گفت: آن موقع من مسوول بخش اقتصادی روزنامه‌ رسالت بودم. ما دقت‌مان بیشتر شد و حساسیت‌هایمان برانگیخته شد. دیدیم که بسته‌ سیاست تعدیل در حال اجراست. نقد من از سیاست آقای هاشمی از سال 70 - 69 آغاز شد و استدلال کردم چرا مدلی که شما اتخاذ کرده‌اید مدل صندوق و نئوکلاسیک است. این مدل به توزیع درآمد بی‌اعتناست، به دنبال آثار نشتی است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهره‌مند می‌شوند.

نماینده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، خاطرنشان کرد: مدل کاپیتالیستی که زمان آقای هاشمی اتخاذ شد مورد نقد شدید قرار گرفت. من سه سرمقاله در این مورد نوشته‌ام. در آن زمان در پی دستور مقام معظم رهبری برای امر به معروف و نهی از منکر جوان‌ها اعتراض می‌کردند به خانم‌هایی که موهایشان در خیابان پیدا بود، من در سرمقاله‌ای با عنوان منکرات بزرگ گفتم که این مسائل منکراتی هستند که ظاهرند اما منکرات پنهانی هم وجود دارند مثل مدلی که آقای هاشمی در کشور ایجاد می‌کند و اگر ادامه پیدا کند به دلیل فقر و شکاف طبقاتی باعث بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت دینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از عجایب روزگار این بود که کسانی که در دولت آقای هاشمی مدافع نسخه‌های کاپیتالیستی شده بودند، همان‌ها بودند که در دولت آقای موسوی طرفدار نسخه‌های سوسیالیستی بودند. این سیاست‌ها در سال 74 تلخی‌هایی ایجاد کرد که من وارد آن نمی‌شوم زیرا نمی‌خواهم به کارکردها بپردازم.

توکلی با بیان اینکه هاشمی به عنوان سیاستمداری مقتدر به محض اینکه دید کار سخت‌تر می‌شود ترمز دستی را کشید و دنده عقب گرفت، یاداور شد: این کار خیلی خوبی بود و من از این کار ایشان دفاع می‌کنم و از آن به خوبی یاد می‌کنم که ایشان سعی کرد سیاست‌ها را اصلاح کند و تسلیم محض سیاست‌های تعدیل نشود. البته کمی دیر شده بود و مدل ایشان تغییر نکرده بود کما اینکه رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ برنامه‌ دوم نامه‌ای در 12 بند به دولت نوشتند که اکثر قاطع در دفاع از عدالت بود که باید برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظیم شود. این نامه برای زینت برنامه‌ دوم که همان مدل قبلی بود در ابتدای برنامه‌ دوم به چاپ رسید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: دفاع افراطی از آزادی به سبک غربی در امر سیاست باعث ایجاد تنش‌هایی در کشور شد که آثار اقتصادی هم در بر داشت. البته دفاع از آزادی مواهبی هم داشت که فضای بسته‌ی دوره‌ گذشته را باز کرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامی بود و این هم از خدمات آقای خاتمی بود که نباید نسبت به آن ناشکری کرد. البته افراط در هر امری بد است اینجا هم افراط بد است و افراط نتایج منفی در بر داشت.

وی تاکید کرد: این فضای باز حسن دیگری هم داشت و آن این بود که باعث شد حرف‌ها ولو حرف‌های بد صریحا زده شود و منویات افراد آشکار شود. آن زمان وزارت صنایع آقای خاتمی پروژه‌ای را به تیمی از دانشگاهیان که مدافع اقتصاد سرمایه‌داری هستند سفارش داد تا استراتژی توسعه‌ صنعتی ایران را تعیین کند. نتیجه‌ مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سمیناری با حضور اقتصاددان‌ها ارایه شد. ما دیدیم در آن، مدل صندوق بین‌المللی پول دربست پذیرفته شده و آنها می‌خواهند اقتصاد بازار آزاد بی‌مسوولیت را نهادینه کرده و مبنای استراتژی جدید قرار دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آن زمان با عده‌ای از کارشناسان نامه‌ مفصلی را به آقای خاتمی نوشتیم،‌گفت: در این نامه گفتیم که این مدل هم خلاف قانون اساسی، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملی و هم اقتضائات کشور است و نشان دادیم این مدل بر پایه‌ علمی قوی استوار نیست و داده‌های جدید اقتصاد توسعه آن را نقد می‌کند. البته آقای خاتمی جواب خوبی به آن نامه داد و وزرا را الزام کرد که این مسئله را پیگیری جدی کنند که البته به این مسئله عمل نشد.

توکلی اضافه کرد: این مدل شرایطی را برای توسعه‌یافتگی ذکر می‌کرد. در سیاست داخلی توصیه‌ی این مدل این بود که چون توسعه‌یافتن اصل است نباید در مصادر سیاسی کسانی قرار بگیرند که از طبقات متوسط به پایین قرار دارند زیرا اینها به توزیع درآمد حساس هستند و باعث کندی رشد می‌شوند. این مدل توصیه‌ اکید دارد که ما وقتی به توسعه‌یافتگی می‌رسیم که سرمایه‌داران یا کسانی که آنها تعیین می‌کنند حاکمیت سیاسی را در دست داشته باشند.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت 83 برنامه‌ چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشکال شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد،‌افزود: ما در مجلس هفتم با این کار مخالفت کردیم و گفتیم این روال قانونی طی نشده و باید به مجلس برگردد سرانجام با پیگیری‌ها ایرادات شورای نگهبان را که تغایر با قانون اساسی و شرع داشت را رفع کردیم تا این برنامه تا اندازه‌ای از تعارض با اقتضائات دینی، ملی و قانون اساسی مبرا شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه درباره‌ سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نیز، خاطرنشان کرد: آقای احمدی‌نژاد از جنبه‌ تئوری طرفدار اقتصاد رشدمحور نیست. ایشان در روزهای اول در مجلس گفتند که من به تئوری‌های اقتصادی اعتقادی ندارم. اشکالی ندارد تئوری‌های اقتصادی جزو اصول دین نیست که اگر کسی به آنها اعتقاد نداشت از حیز انتفاع بیفتد اما کسی که می‌خواهد کشور را اداره کند ناچار به داشتن تئوری است و باید جایگزینی برای تئوری داشته باشد. به خاطر اینکه ایشان اینکاره نبود جایگزین نداشت و چون جایگزین نداشت و تندرو به معنی پرشتاب بود در نتیجه به حرکت سینوسی و زیگزاگی افتاد.

توکلی اضافه کرد: در بحث حذف یارانه‌ انرژی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قبل از سر کار آمدن آقای احمدی‌نژاد مرکز پژوهش‌ها در سال 63 به استناد استدلال‌های علمی با برنامه‌ چهارم که می‌خواست یکباره قیمت‌ها را به سطح خلیج فارس برساند مخالفت کرد. این کار برای یکسال متوقف شد و برای سال‌های بعد به دولت‌ها الزام کرد که طرح بیاورند. طرحی نیامد اما اقداماتی در مجلس هفتم انجام شد که دولت را ملزم به اعمال سیاست‌های غیر قیمتی کرد که به مهار مصرف منجر می‌شود.

وی به دفاع احمدی‌نژاد از تبصره‌ 13 اشاره و تصریح کرد: کار مشترک آقای رهبر و سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها منجر به تکمیل تبصره‌ 13 شد. حرف طرفداران تبصره‌ 13 این بود که مصرف سوخت تنها تابع قیمت نیست بلکه تابع فناوری حاکم بر ابزار و ادوات، نحوه‌ مدیریت شهری، موتورهای خودروهای ساخت داخل، ترافیک و کیفیت بنزین است. ممکن است شما بر اساس مدل کلاسیک اقتصادی بگویید همه‌ قیمت‌ها آزاد شود. این قیمت‌ها به مصرف‌کننده پیغام می‌دهد که مصرفش را بالا یا پایین ببرد و به تولیدکننده هم پیغام می‌دهد که تولیدش را پایین یا بالا ببرد اما این مدل به شرط و شروطی درست است. ما با منطق کلاسیک ثابت کردیم اگر عناصر غیر قیمتی مقدم داشته شود این کار اتفاق نمی‌افتد.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در آذر 85 لایحه‌ جامع حمل و نقل درون‌شهری از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و لایحه‌ دیگری هم اردیبهشت 86 درباره‌ حمل و نقل برون‌شهری تقدیم شد برای آنکه این سیاست‌ها در پنج سال تقدم پیدا کند. این دو لایحه در هم ادغام شد و آذر 86 تصویب و در اول دی 86 به دولت ابلاغ شد. در این لایحه سیاست قیمتی و سیاست غیرقیمتی پذیرفته شده است اما تفاوتش این است که سیاست غیر قیمتی از نظر اهمیت و زمان مقدم است و قرار بود در عرض پنج سال قیمت بنزین آزاد شود.

توکلی ادامه داد: از عید 87 آقای احمدی‌نژاد گفت می‌خواهیم تحول اقتصادی ایجاد کنیم و یارانه‌ها را هدفمند کنیم و به سراغ این رفت که باید قیمت بالا برود. لایحه‌ای هم که داد بر این اساس بود که سیاست‌های غیر قیمتی بایگانی است و فقط سیاست‌های قیمتی مدنظر قرار می‌گیرد. ما سوال کردیم که این تغییر 180 درجه به چه علت است و منطق آن چیست؟ مباحثی بین ما در گرفت و هنوز هم به نتیجه‌ قطعی نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد رویکردهای قابل دفاعی مثل سهام عدالت و خصوصی‌سازی را با تعقیب عدالت داشته‌ است، افزود: البته کاری که انجام شد کارکردش قابل دفاع نیست و به آن نقد وارد است اما رویکردش قابل دفاع است یا در طرح‌های زودبازده رویکرد آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و این مسئله در کشورهای جهان سوم تجربه شده است که اگر منابع تولید را در اختیار کسانی که ندارند اما توانش را دارند قرار دهیم هم رشد بهتر می‌شود و هم عدالت برای اینکه سرمایه‌داران کوچک پیدا می‌شوند.

توکلی با بیان این که آقای احمدی‌نژاد رویکرد درستی داشته گرچه باز به خاطر تعجیل در کار و ارزیابی نداشتن درست از ظرفیت ملی کار خراب شد و نتیجه‌ خوب حاصل نشد، گفت: به هر حال مدیریت احمدی‌نژاد در عرصه‌ اقتصاد، سیاست و اداره‌ کشور اشکالاتی دارد که آثار اقتصادی بسیار مضری دارد مثل بی‌ثباتی که در اثر تصمیمات سریع و تکان‌دهنده‌ ایشان اتفاق می‌افتد یا در تعویض‌های سریع و غیر قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد.
وی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه‌ اقتصادی و توسعه‌ عدالت‌محور را حاکم بودن قانون عنوان و اظهار داشت: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد قانون‌گریزی و قانون‌شکنی مصادیق کمی ندارد که آخرین آن همین بحث بودجه و انفکاک و انحلال مجدد سازمان حج و زیارت است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به هر حال هر دولت نواقص و خوبی‌هایی دارد. از جمله خوبی‌های آقای احمدی‌نژاد که مورد جفا واقع شده اعتقادات دینی، اعتماد به نفس، جسارت بالا و اعتقاد ایشان به استقلال است. در سیاست خارجی بطور مثال ایشان جسارتی بالاتر از بقیه داشتند و چون مولفه‌های لازم وجود داشت توفیق ایشان هم بالاتر بود چه در مسئله‌ هسته‌ای و چه در کنفرانس اخیر ژنو که باعث اعزاز ملی شد.

توکلی همچنین در این جلسه به سوالات دانشجویان پاسخ داد.


وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که ارزیابی وی را در خصوص تیم اقتصادی مهندس موسوی جویا شده بود، با بیان اینکه تیم اقتصادی میرحسین معرفی نشده و من آن ها را نمی‌شناسم و نمی‌دانم که چه خواهد شد، اظهار داشت: در دولت آقای موسوی ما مخالف دولت‌گرایی بودیم و می‌گفتیم این باعث می‌شود از یک‌طرف بام به پایین بیفتیم و در دولت آقای هاشمی هم هشدار می‌دادیم که مبادا از آن طرف پشت‌بام بیفتیم.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان راجع به تصمیم فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوی با اشاره به اینکه من در شورای مرکزی این فراکسیون عضو نیستم، با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان حزب نیست و ترکیبی از گرایشات متفاوت است، اظهار داشت: این فراکسیون تحرک سیاسی غیر مجلسی چندانی ندارد و متاسفانه کسی هم متعهد به تصمیمات فراکسیون در مجلس نیست، یعنی همه آزادند هر طور که می‌خواهند حرف بزنند.

این نتماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سفرهای استانی رییس جمهور، گفت: یکی از خاصیت‌های مهم این سفرها این است که مسائل و موضوعات نقاط مختلف کشور را به دایره‌ توجه سیاست‌گذاران آورد و این خیلی با ارزش است، ما در توسعه می‌گوییم که اگر توسعه درست تنظیم نشود به انزوای گروه‌هایی از اجتماع منجر می‌شود که صدا ندارند. آقای احمدی‌نژاد برای فقیرها، تهی‌دستان و دور از مرکزمانده‌ها صدا درست کرد.
توکلی تصریح کرد: به دلیل اینکه احمدی‌نژاد شخصاً رفتار متواضعی با این توده‌ها دارد و شاید هم این رفتار را نسبت به دیگران داشته باشد یا نداشته باشد اما این تواضع رفتاری حتما باعث پیوند دولت و ملت شده و بی‌شک سرمایه‌ اجتماعی را بالا برده اما همان موقع که من از محاسن این سفرها دفاع کردم معایب آن را هم گفته‌ام و برای ایشان هم نوشته‌ام که یکی از این معایب این است که فاصله‌ سفرها کم است در نتیجه آنها از کارهای مهم و کلان ملی به طور نسبی باز می‌مانند.

وی با بیان اینکه گران‌ترین عامل تولید، وقت مسوولان کشور است و باید در تخصیص آن با خست رفتار شود، افزود: این نحوه‌ تخصیص وقت اشکال دارد و یکی از اشکالات این است که تصمیمات کارشناسی نیست زیرا فرصت کم است. در 29 سفر استانی دور اول غیر از بیرجند، 4هزار و 731 تصمیم از سوی دولت اتخاذ شده که 3هزار و 975 مصوبه آن یعنی 84 درصد بار مالی داشته است و از این تعداد 53/4 درصد یعنی 2هزار و 122 تصمیم بار مالی مشخصی برای اجرا نداشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در اقتصاد و هزینه و فایده اجتماعی این مساله خط می‌خورد، زیرا می‌گویند غیرعلمی است و تصمیمی که بار مالی مشخصی نداشته باشد قابل مقایسه با سایر تصمیمات نیست حتی این مسئله با ماده‌ 32 قانون برنامه‌ چهارم نیز در تعارض است که برای هر تصمیم باید یک طرح تولیدی وجود داشته باشد به همین جهت 40 درصد طرح‌ها منبع تامین مشخصی هم ندارد و این یکی از معایب تعجیل در سفرهاست که موجب می‌شود فرصت‌ها به خوبی تقسیم نشود و وزن خرد و کلان مشخص نباشد.

توکلی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات موسوی مبنی بر وجود فضای تفاهم و گفتگو در دولت خود، تصریح کرد: من به سیاستمداران احترام می‌گذارم و معتقدم آنها سرمایه‌های ملی هستند حتی معتقدم که نباید سیاست‌مداری را به خاطر وجود خطا در دوره مدیریتش حذف کرد برای همین هم به موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد احترام می‌گذارم زیرا هر سیاستمدار ضمن خطاهایش خدماتی را هم انجام می‌دهد که می‌توان با برجسته کردن آنها وجودش را برای ملت نگه داشت پس باید برادرانه و دوستانه با همه‌ اینها برخورد کرد، اما نباید قدر فضای بازی که انقلاب و خون شهدا به ما تقدیم کرده ناشناخته بماند.

توکلی با بیان اینکه در سال 67 دولت موسوی لایحه‌ای را با مهر سری به مجلس نحویل داد، افزود: من این مساله را در روزنامه‌ رسالت افشا کردم و در سرمقاله‌ای با عنوان «لایحه‌ سری» عنوان کردم که ما لایحه‌ سری نداریم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسی جلسه‌ رسمی غیرعلنی داریم که طبق قواعدی باید تشکیل شود مثل آنچه من برای کردان درخواست کردم اما اجازه ندادند و آنچه نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاد.

وزیر کار دولت میرحسین در خصوص این مقاله یادآور شد: من در آن مقاله گفتم که موضوع لایحه استقراض جدید از بانک مرکزی است که اثر تورمی دارد اما آن زمان اکثریت مجلس حامی آقای موسوی بود و 137 نفر از نمایندگان علیه من بیانیه‌ سیاسی بسیار تندی صادر کردند که بعدها همه‌ آنها تقریبا جزو اصلاح‌طلبان شدند و مدعی آزادی بیان و فضای باز شده بودند.

وی با اشاره به نوشتن یک نامه خصوصی به هاشمی رفسنجانی و ضمن بیان اینکه من خطاب به هاشمی گفتم که این بدعت را نگذارید زیرا شما با این بدعت در تاریخ بدنام می‌شوید، افزود: تحت تاثیر انتشار لایحه در روزنامه آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند اما دولت علیه من اعلام جرم کرد و شاکی هم عطاءالله مهاجرانی بود که بعدها مدعی شد که هیچ‌کس نباید از هیچ روزنامه‌نگاری شکایت کند بلکه فقط مدیر مسوول باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه من سه جلسه بازپرسی رفتم، یادآور شد: بازپرس می‌گفت آقای توکلی جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی اردبیلی که آقای موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود تماس می‌گیرد و می‌گوید پرونده به کجا رسیده است؟ در این پرونده که دولت شاکی بود و اکثریت مجلس نیز حامی آن بودند و رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده بودند بازپرس شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم بازپرس گفت آقای مهاجرانی از من پرسیده نسبت به این قرار اعتراض کند یا آن را بپذیرد، من هم به او گفته‌ام فایده‌ای ندارد زیرا توکلی قانون را می‌داند و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز می‌شود.

توکلی با اشاره به انتشار با تأخیر گزارش اقتصادی موسوی در سال 63 و با بیان اینکه این گزارش طبق قانون برنامه و بودجه باید شهریور منتشر می‌شد،‌ی ادآور شد: این گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتدای آن هم مستند قانونی انتشار را ذکر کرده بود و خلاصه‌ای داشت که من آن خلاصه را به دلیل نقد دولت پسندیدم البته در برخی جاها ظالمانه بود، من این گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ می‌کردم و آنجا را که ظالمانه تشخیص می‌دادم از نظام دفاع می‌کردم. این بقدری برای دولت تلخ بود که موسوی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محترمانه را منتشر می‌کنند و در زمان جنگ به دشمن گرا می‌دهند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کاندیداتوری محسن رضایی در انتخابات گفت: رضایی فرد باشخصیتی است و کارنامه‌ سنگینی از مجاهدت برای دفاع از اسلام، میهن و مردم دارد. ایشان با من مشورتی در خصوص کرد، من هم نظرم را گفتم بعد هم با کسان دیگری مشورت کردند و تصمیم گرفتند که کاندید شوند.

این نماینده مجلس ضمن دفاع از تکثر کاندیداها افزود: تکثر کاندیداها مشارکت را به عنوان مهم‌ترین رکن انتخابات بالا می‌برد و به نظر می‌رسد از نظر رای مردم نتیجه را تغییر نمی‌دهد البته با سخن برخی که می‌گویند انتخابات را مخدوش یا سفارشی می دانند، مخالفم زیرا در انتخابات به برکت خون شهدا، نظارت رهبری و حضور مردم تقلب موثر امکان‌پذیر نیست.
توکلی به انتخابات خرداد 76 اشاره و یا‌دآور شد: در سال 76 همه می‌خواستند آقای ناطق نوری رییس جمهور شود اما خاتمی رییس جمهور شد زیرا نظام به ضابطه‌ی خود وفادار بود و روزی که آقای خاتمی تنفیذ می‌گرفت من به سختی جلوی گریه‌ام را گرفتم زیرا اولین بار در تاریخ ایران بود که یک قدرقدرت از صندلی بلند می‌شد و به رغم خواست همه‌ صاحبان قدرت کس دیگری به جایش می‌نشیند زیرا مردم خواسته بودند و این خیلی افتخارآمیز بود و این کار در هیچ کشور جهان سومی سابقه ندارد.

وی با بیان اینکه در سال 81 مجری انتخابات دولت اصلاحات بود، ناظر مجلس ششم بود و مجری و ناظر به نفع کاندیداهای اصلاحات بودند، افزود: هر کس هر چه خواست پلاکارد زد و هر چه خواست علیه نظام گفت اما همه‌ آنها در تهران حذف شدند ولی نظام وفادار ماند و همان دولت اصلاحات نیز به رای مردم وفادار ماند. در سال 82 در انتخابات مجلس هفتم مجری اصلاحاتی‌ها بودند و برنده ما بودیم و نظام وفادار ماند، زمان احمدی‌نژاد در انتخابات شورای شهر تهران به رغم تبلیغات اصولگرایان و اینکه مجری و ناظر اصولگرایان بودند اما چند فرد مطرح دوم خردادی وارد شورای شهر تهران شدند.
توکلی ادامه داد: شعارهایی که علیه انتخابات گفته می‌شود و اینکه پیشگویی می‌کنند که انتخابات مخدوش است و در آن تقلب می‌شود درست نیست. اینها قدری فرافکنی برای عدم رای‌آوری احتمالی است وگرنه این چه حرفی است. اگر شما سر کار بودید وفاداری‌تان را نشان دادید. اگر مخالف‌تان هم سر کار بودند وفادار بودند. چه نگرانی وجود دارد؟

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بیشترین مصیبت انتخابات تخلف و فضاسازی‌های مسموم است. این روزها پیامک‌هایی بی‌ربط علیه کاندیداها ارسال می‌شوند که نه گوینده معلوم است و نه شماره. شما این کار را نکنید، وفادار به اسلام و قانون اساسی باشیم، رقیب‌مان را محترم بشماریم و نسبت ناروا به کسی ندهیم. حتی هر نسبت روایی را هم به کسی ندهند.
وی خاطرنشان کرد: یک وقت اشتباه نشود که من گفتم نتیجه‌ انتخابات معلوم است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آقای احمدی‌نژاد از دیگران پیش است. اگر تحولی رخ ندهد همین‌طور خواهد شد. این پیشگویی سیاستمداری است که در عرصه‌ انتخابات سابقه دارد.