سایت‌ها، خبری را در خروجی خود مخابره کردند که هم مایه تعجب بود و هم باعث خرسندی از اینکه بالاخره قانون‌گریزانی که تا دیروز بر طبل بی‌قانونی می‌کوبیدند و فضای آنارشیسم را بهترین فضا برای پیگیری مطالبات خود می‌دانستند، امروز به دامان قانون بازگشته‌اند. شکایت میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و مهدی هاشمی رفسنجانی از برخی رسانه‌ها از چند منظر قابل توجه است:

1 - تقارن این شکایت‌ها با برخی اقدامات عناصر شکست خورده انتخابات دهم در روزهای اخیر، نگاه هر ناظر بی‌طرف سیاسی را به این سمت سوق می‌دهد که چه عواملی باعث شده تا طیف اصلاح‌طلب بر آن شود پس از انتخابات، برخی پروژه‌ها را در استمرار اقدامات افراطی انتخاباتی خود در کشور دنبال کند. سخن از تشکیل جبهه سیاسی متحد با محوریت موسوی، خاتمی و کروبی و نگارش یادداشت‌های طولانی از افرادی که در طول سالیان گذشته کمتر شاهد نوشتن مطلبی توسط آنها بوده‌ایم، هر تحلیلگری را به اندیشه وا می‌دارد که چه اتفاقی در عرصه سیاسی کشور افتاده یا قرار است بیفتد که افرادی همچون مرعشی، روی به نگارش تحلیل و یادداشت آن هم در باب اهمیت تشکیل جبهه فراگیر سیاسی و ضرورت جزم عزم‌ها برای پیگیری سرنوشت آینده نظام(!) در قالب این جبهه برآیند. آیا سخن از تشکیل چنین تشکل‌های تاریخ مصرف گذشته که بارها در زمان اصلاحات شاهد آن بوده‌ایم با برخی شکایت‌ها آن هم توسط کسانی که در نوک پیکان اتهام تخریب اموال عمومی و اغتشاشگری در طول دو هفته پس از انتخابات بوده‌اند نباید در یک راستا و با هدف پیگیری یک مطالبه فراگیر فرض کرد؟

قطعاً باید شکایت موسوی، خاتمی و مهدی هاشمی رفسنجانی از این رسانه‌ها را در جهت برنامه‌ای دانست که هم حزبی‌های او در کارگزاران و یا سرپل‌های جریانی او در مشارکت، مجمع روحانیون، مجاهدین انقلاب و... دنبال می‌کنند و تنها ایشان در این مسیر نقش کاتالیزور اولیه را بازی می‌کند.

2 - افرادی که تا دیروز خود و جریان منتسب به خود را عین قانون فرض می‌کرد، امروز تصمیم‌ گرفته برای به اصطلاح حقوق شهروندی خویش از بستر قانونی استفاده کرده و با شکایت به مراجع قانونی مطالباتش را پیگیری کنند. البته قانون‌گرایی دو شرط عمده دارد که یکی استمرار در مسیر حرکت قانونی تحت هر شرایطی است و دوم اینکه قانون فصل‌الخطاب است و اگر او در این مسیر با برخی واقعیات مواجه شود و قانون اتهامات منتسب به وی را پیگیری کند و نهایتاً محکوم به جرمی شود، لازم است به قانون تن داده و بار دیگر با توسل به انتساب خانوادگی‌اش، قانون و قانونگذار را متهم به تضییع حقوق ننماید!

3 - شکایت موسوی، خاتمی و مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها قطعاً بیش از همه، این رسانه‌ها را خوشحال خواهد کرد، چرا که بسیاری از ناگفته‌ها که قابل انتشار نیستند، در دادگاه می‌تواند مطرح شود و طبیعی است مواردی که در دادگاه گفته می‌شود می‌تواند مبنای انتشار پس از آن باشد و باید دید پس از گفتن ناگفته‌های ساختمان قیطریه، چه کسی از قانون خرسند خواهد شد و یا اگر شواهدی برای تشکیل جلسات مشترک در جهت آشوب آفرینی در روزهای پس از انتخابات در ساختمان خیابان ... در جلسه دادگاه مطرح و همراه با استنادات، دادگاه از برخی واقعیات مطلع گردد، باید دید چه کسی خود را به آب و آتش می‌زند! قطعاً موسوی، خاتمی و مهدی هاشمی در دادگاه از صحنه گردانان تشنج آفرینی‌های روزهای پس از انتخابات مصادیقی را به خاطر دارند و خواهند گفت و یا در صورت روبه‌رو شدن با برخی از نمونه‌های آن و اعتراف به دستورگیری پیاده نظام جریان آشوب طلب از لیدرهایی که سرنخ آن در دست کسانی بوده که کامیون کامیون مواد منفجره و سنگ وارد تهران می‌کردند را معرفی خواهند کرد.

4 - امروز جریان شکست خورده انتخابات در چند زمینه به طور همزمان فعالیت‌هایی را آغاز کرده است که هوشیاری دستگاه قضایی می‌‌تواند چنین توطئه‌هایی را خنثی کند. اولاً‌ این جریان با طرح برخی شکایت‌ها از رسانه‌هایی که در ایام انتخابات و پس از آن،‌ نقاب از چهره جریان برانداز و نفاق نظام برداشتند، قصد دارند مانع اقدامات دستگاه قضایی در بررسی پرونده متهمان آشوب‌طلبی که امروز در اختیار دستگاه قضایی هستند، شوند و ثانیاً با پیشدستی در شکایت از برخی رسانه‌ها، تلاش دارند در مسیر دستیابی نیروهای اطلاعاتی و قضایی به واقعیت‌های اغتشاشات صورت گرفته،‌ خلل و انحراف ایجاد کنند. در این رهگذر طیف همسو با موسوی، خاتمی و مهدی هاشمی از همه ابزارها استفاده می‌کنند تا این انحراف به‌درستی مدیریت گردد. در کنار موارد گفته شده باید سازماندهی و هدایت اعتصاب غذای اکبر گنجی فراری مقیم آمریکا و عبدالعلی بازرگان نهضت آزادی و برخی عناصر برانداز سال‌های گذشته در مقابل سازمان ملل در نیویورک برای فشار به نظام و تمکین به خواسته‌های نامشروع و غیرقانونی اغتشاشگران را اضافه کرد که درک چنین شرایطی بیش از پیش وظیفه دستگاه قضایی را سنگین خواهد کرد.