دولت دوم خرداد طی هشت سال در حالی هزینه های جاری خود را از 4400 میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد و دستگاه دولتی را به پول نفت وابسته کرد که دولت نهم هزینههای جاری را از 59 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 42 هزار میلیارد تومان در سال 86 کاهش داده است.

به گزارش فارس، رشد هزینه های جاری یکی از شاخصهای مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتها در حجیم تر شدن است و در این خصوص دولت اصلاحات طی سالهای 76 تا 83 یکی از بدترین عملکردها را بین دولتها داشته است و دولتی که در سال 76 توانسه بود تنها با 4400 میلیارد تومان دستگاه حجیم خود را بگرداند، در سال 83 با 40 هزار میلیارد تومان اداره شد و به این ترتیب دولت دوم خرداد دستگاه دولتی را به شدت به هزینه های جاری وابسته کرد.
بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت گذشته منتشر شده، هزینه های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش 100 درصدی شده است و از 4400 میلیارد تومان در سال 76 به 39 هزار و 470 میلیارد تومان در سال 83 افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، رکورد افزایش هزینه های جاری طی 12 سال مورد بررسی در سال 82 رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری 14 هزار و 800 میلیارد تومانی دولت در سال 81 به یکباره با 99.3 درصد افزایش به 29 هزار و 554 میلیارد تومان در سال 82 رسیده است.
این در حالی است که دولت نهم علیرغم اینکه دستگاه دولتی به واسطه عملکرد چندین ساله دولتهای گذشته به هزینه های جاری وابسته شده بود و در سال 84 رقم 59 هزار و 775 میلیارد تومان برای هزینه های جاری ثبت شد، توانست با مدیریت صحیح، هزینه های افسار گسیخته دستگاه دولتی را کنترل کند و در سال 85 که در واقع اولین سال مدیریت کامل این دولت به واسطه تهیه اولین بودجه دولتی بود، هزینه های جاری را به 41 هزار و 578 میلیارد تومان در این سال کاهش دهد که تقریبا " معادل هزینه های جاری سال 83 است.
بر اساس مستندات بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در سال 86 نیز کنترل شد و تنها با 1.3 درصد افزایش به 42 هزار و 133 میلیارد تومان رسید.
نکته اساسی اینکه، در سالهای 85 و 86 درآمد نفتی دولت نهم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و دولت اگر می خواست روند رشد هزینه های جاری خود را مطابق دولت گذشته ادامه می داد، هزینه های جاری دولت از سالانه 100 هزار میلیارد تومان نیز فراتر می رفت؛ ولی با سیاستهای کنترلی دولت و تاکید رئیس جمهوری بر صرفه جویی در هزینه های جاری این امر محقق نشد.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه سال 87 کل کشور نیز مجلس 62 هزار و 116 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت مصوب کرد که طی 9 ماهه سال 87 حدود 41 هزار میلیارد تومان از این مبلغ مصوب هزینه شد و پیش بینی می شود تا پایان سال 87 مجموع هزینه های جاری دولت به حداکثر 57 هزار میلیارد تومان برسد که با این حساب از رقم مصوب مجلس و همچنین میزان هزینه های جاری سال 84 کمتر است.
این در حالی است که اگر هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 87 رقم 18 هزار ملیارد تومان هم برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59 هزار میلیارد تومان سال 84 می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال 87 در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم یعنی سال 87 صفر می شود.
مستندات بانک مرکزی نشان میدهد:
دولت اصلاحات 40 میلیارد دلار تعهد خارجی برای دولت نهم به ارث گذاشت
به گزارش فارس، آمار و مستندات بانک مرکزی از میزان تعهدات خارجی کشور شامل بدهی های قطعی و احتمالی حاکی است: بدهی خارجی قطعی کشور در سال 80 برابر 7 میلیارد و 214 میلیون دلار بوده است که در پایان سال 81 به 9 میلیارد و 250 میلیون دلار و در پایان سال 82 به 12 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یافت.
بنابراین گزارش، رقم بدهی خارجی قطعی کشور در سال 83 به یک رقم نجومی غیر قابل باور افزایش یافت و رکورد بدهی خارجی 23 میلیارد دلاری در کشور ثبت شد که دولت نهم طی سالهای گذشته مجبور به بازپرداخت این میزان بدهی شد. در این سال مجموع تعدات خارجی کشور به 40 میلیارد دلار رسید.
این گزارش حاکی است، افزایش قابل توجه بدهی خارجی قطعی و احتمالی کشور طی چهار سال دولت دوم اصلاحات در حالی بود که طی چهار سال اخیر بدهی خارجی قطعی کشور تقریبا "روند ثابتی را طی کرده و در مجموع از میزان بدهی خارجی در پایان سال 83 نیز کمتر شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، میزان بدهی خارجی قطعی کشور در پایان سال 84 به 24 میلیارد و 264 میلیون دلار رسید و در سال 85 نیز به 23 میلیارد و 514 میلیون دلار کاهش یافت.
به گزارش فارس، بدهی خارجی قطعی کشور با رسیدن به رقم 28 میلیارد دلار در سال 86 مجددا " در سال 87 روند نزولی به خود گرفت و در پایان آذر ماه سال 87 به 22 میلیارد و 737 میلیون دلار کاهش یافت که از رقم سال 83 نیز کمتر است.
بر اساس این گزارش، تعهدات خارجی کشور در آذر ماه سال 87 به 47 میلیارد دلار رسید که بخش اعظم آن از دولت گذشته به جا مانده است