20 سال زمان مناسبی برای پاک شدن حافظه تاریخی کوتاه مدت مردم از سوابق نخست‌وزیری است که امروز سودای ریاست جمهوری او را گرفته و تقریباً خیالش هم جمع است که به دلیل شرایط دهه 60 و حمایت‌های صورت گرفته از وی در آن مقطع، کمتر کسی حاضر می‌شود، پرونده مسئولیت وی در آن دوره را به صورت جدی ورق بزند اما گویا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، میل سیاسیون هر دو جناح به این مسئله هم بیشتر می‌شود.

به گزارش رجانیوز، پس از آنکه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی با بیان اینکه موسوی را قبل از انقلاب نمی‌شناخته و از سوابق مبارزاتی وی اطلاعی ندارد، عملاً تأکید کرد که وی اساساً سابقه مبارزه نداشته است، این بار نوبت به احمد توکلی وزیر کار مستعفی دولت میرحسین رسید تا وی نیز سر ناگفته‌هایش از تناقضات گفتاری امروز موسوی با رفتارهای مدیریتی وی در دهه 60 را باز کند.

توکلی که این روزها جزء معدود افراد منتسب به جریان اصولگرا است که قصد حمایت از احمدی‌نژاد را ندارد، از نقد موسوی نیز ابایی ندارد، به طوری که در در مراسمی که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و در جمع دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه در دوره‌ موسوی به اقتضای جنگ و انقلاب دخالت و مالکیت دولت در امور اقتصادی بیش از گذشته شده بود ولی تفکر تمرکزگرای اقتصاد دولتی نیز بر دولت حاکم شده بود که موجب اختلاف در دولت هم بود، تصریح کرد: به زعم من در این دوره نقش اساسی را همین تفکر داشت که البته اقتضائات جنگ هم آن شرایط را تشدید می‌کرد، پس اینکه گفته شود اقتصاد جنگی بوده و زمانی که جنگ تمام شده اقتصاد دیگر دولتی نبوده اینطور نبود. ممکن است وقتی جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازه‌ای برگشته باشد. اما آن تفکر سوسیالیستی تمرکزگرا وجود داشت.

به گزارش فارس، توکلی در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات موسوی مبنی بر وجود فضای تفاهم و گفتگو در دولت خود، تصریح کرد: من به سیاستمداران احترام می‌گذارم و معتقدم آنها سرمایه‌های ملی هستند حتی معتقدم که نباید سیاست‌مداری را به خاطر وجود خطا در دوره مدیریتش حذف کرد برای همین هم به موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد احترام می‌گذارم زیرا هر سیاستمدار ضمن خطاهایش خدماتی را هم انجام می‌دهد که می‌توان با برجسته کردن آنها وجودش را برای ملت نگه داشت پس باید برادرانه و دوستانه با همه‌ اینها برخورد کرد، اما نباید قدر فضای بازی که انقلاب و خون شهدا به ما تقدیم کرده ناشناخته بماند.

توکلی با بیان اینکه در سال 67 دولت موسوی لایحه‌ای را با مهر سری به مجلس تحویل داد، افزود: من این مسئله را در روزنامه‌ رسالت افشا کردم و در سرمقاله‌ای با عنوان «لایحه‌ سری» عنوان کردم که ما لایحه‌ سری نداریم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسی جلسه‌ رسمی غیرعلنی داریم که طبق قواعدی باید تشکیل شود مثل آنچه من برای کردان درخواست کردم اما اجازه ندادند و آنچه نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاد.

وزیر کار دولت میرحسین در خصوص این مقاله یادآور شد: من در آن مقاله گفتم که موضوع لایحه استقراض جدید از بانک مرکزی است که اثر تورمی دارد اما آن زمان اکثریت مجلس حامی آقای موسوی بود و 137 نفر از نمایندگان علیه من بیانیه‌ سیاسی بسیار تندی صادر کردند که بعدها همه‌ آنها تقریباً جزو اصلاح‌طلبان شدند و مدعی آزادی بیان و فضای باز شده بودند.

وی با اشاره به نوشتن یک نامه خصوصی به هاشمی رفسنجانی و ضمن بیان اینکه من خطاب به هاشمی گفتم که این بدعت را نگذارید زیرا شما با این بدعت در تاریخ بدنام می‌شوید، افزود: تحت تأثیر انتشار لایحه در روزنامه آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند اما دولت علیه من اعلام جرم کرد و شاکی هم عطاءالله مهاجرانی بود که بعدها مدعی شد که هیچ‌کس نباید از هیچ روزنامه‌نگاری شکایت کند بلکه فقط مدیر مسوول باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه من سه جلسه بازپرسی رفتم، یادآور شد: بازپرس می‌گفت آقای توکلی جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی اردبیلی که آقای موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود تماس می‌گیرد و می‌گوید پرونده به کجا رسیده است؟ در این پرونده که دولت شاکی بود و اکثریت مجلس نیز حامی آن بودند و رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده بودند بازپرس شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم بازپرس گفت آقای مهاجرانی از من پرسیده نسبت به این قرار اعتراض کند یا آن را بپذیرد، من هم به او گفته‌ام فایده‌ای ندارد زیرا توکلی قانون را می‌داند و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز می‌شود.

توکلی با اشاره به انتشار با تأخیر گزارش اقتصادی موسوی در سال 63 و با بیان اینکه این گزارش طبق قانون برنامه و بودجه باید شهریور منتشر می‌شد،‌ ادآور شد: این گزارش در 3 جلد منتشر شد و ابتدای آن هم مستند قانونی انتشار را ذکر کرده بود و خلاصه‌ای داشت که من آن خلاصه را به دلیل نقد دولت پسندیدم البته در برخی جاها ظالمانه بود، من این گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ می‌کردم و آنجا را که ظالمانه تشخیص می‌دادم، از نظام دفاع می‌کردم. این به قدری برای دولت تلخ بود که موسوی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محترمانه را منتشر می‌کنند و در زمان جنگ به دشمن گرا می‌دهند.

این نماینده مجلس در ادامه بخشی از تقصیر پایان جنگ را نیز برعهده میرحسین انداخت و گفت: یکی از همت‌های جدی که دولت در آن موقع دنبال می‌کرد در حمایت از جبهه بود. البته پیش‌بینی امثال بنده این بود که سرانجام دولتی کردن اینقدر هزینه‌ها را بالا می‌برد که با توجه به محدودیت منابع دولت، کسری بودجه تورم‌زاست در نتیجه حمایت از جبهه به ناچار کنار گذاشته می‌شود. به رغم اهتمامی که شخص نخست‌وزیر در این امور داشت و متاسفانه همین‌طور هم شد در نامه‌ای که امام (ره) به نخبگان کشور برای پذیرفتن قطعنامه نوشتند آمده که آقای نخست‌وزیر آمده‌اند و گفته‌اند که بودجه‌ دولت زیر صفر است و نمی‌تواند حمایت مالی کند. آقای رضایی هم گفته‌اند موشک و تانک و نفربر می‌خواهیم، در عین حال می‌جنگیم که این یک تعارف است و قطعنامه را پذیرفتند و گفتند جام زهر را سر می‌کشم.

توکلی با بیان اینکه در اواخر دولت آقای موسوی کم کم آثار منفی دولتی کردن آشکار شد و زمینه‌هایی برای اصلاح سیاست‌ها فراهم و رفتارها با واقعیت‌ها تعدیل شد، افزود: در سال 67 پس از پذیرش قطعنامه شورای سیاست‌گذاری بازسازی تشکیل شد که آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و مهندس موسوی عضو آن بودند. این شورا که سیاست‌های بازسازی بعد از جنگ را تدوین می‌کرد، برای اولین بار فضای سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمت مشارکت مردم و فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری چرخاند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر این اساس پس از رد شدن برنامه‌ اول در کمیسیون ویژه کار مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه کاهش دخالت دولت بازنویسی شد. این لایحه را می‌خواستند به مجلس ببرند که آقای موسوی آن را امضا نکرد. من می‌خواهم بگویم تا آخر آن گرایش‌های دولتی کردن وجود داشت و این اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها این لایحه در دولت آقای هاشمی که سال 68 رییس جمهور شد با امضای ایشان و معاون‌شان تقدیم مجلس شد که برنامه‌ اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصویب شد و تا سال 72 اجرا شد.

وی افزود: در این تغییر سیاست یکی از مدافعان آقای هاشمی من بودم و یکی از مخالفان جدی، آقای محتشمی‌پور بودند. ایشان نماینده‌ مجلس بود و در نطقش اعلام کرد که این از الگوهای صندوق بین‌المللی پول تبعیت شده و خلاف مصالح ملی است. من که خودم در شکل‌گیری این فکر خیلی زحمت کشیده بودم شروع به دفاع کردم که سوابق تاریخی آن مربوط به داخل است و ربطی به خارج ندارد. خیلی زود معلوم شد حق با آقای محتشمی‌پور است و من غفلت دارم که صندوق با وزارت دارایی کار می‌کند بدون اعلام خبر هیاتی برای مذاکره می‌آیند، سیاستی پیشنهاد می‌کنند و آنها هم قبول می‌کنند و می‌روند.

توکلی همچنین گفت: آن موقع من مسئول بخش اقتصادی روزنامه‌ رسالت بودم. ما دقت‌مان بیشتر شد و حساسیت‌هایمان برانگیخته شد. دیدیم که بسته‌ سیاست تعدیل در حال اجراست. نقد من از سیاست آقای هاشمی از سال 70 - 69 آغاز شد و استدلال کردم چرا مدلی که شما اتخاذ کرده‌اید مدل صندوق و نئوکلاسیک است. این مدل به توزیع درآمد بی‌اعتناست، به دنبال آثار نشتی است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهره‌مند می‌شوند.

نماینده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، خاطرنشان کرد: مدل کاپیتالیستی که زمان آقای هاشمی اتخاذ شد مورد نقد شدید قرار گرفت. من 3 سرمقاله در این مورد نوشته‌ام. در آن زمان در پی دستور مقام معظم رهبری برای امر به معروف و نهی از منکر جوان‌ها اعتراض می‌کردند به خانم‌هایی که موهایشان در خیابان پیدا بود، من در سرمقاله‌ای با عنوان منکرات بزرگ گفتم که این مسائل منکراتی هستند که ظاهرند اما منکرات پنهانی هم وجود دارند مثل مدلی که آقای هاشمی در کشور ایجاد می‌کند و اگر ادامه پیدا کند به دلیل فقر و شکاف طبقاتی باعث بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت دینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از عجایب روزگار این بود که کسانی که در دولت آقای هاشمی مدافع نسخه‌های کاپیتالیستی شده بودند، همان‌ها بودند که در دولت آقای موسوی طرفدار نسخه‌های سوسیالیستی بودند. این سیاست‌ها در سال 74 تلخی‌هایی ایجاد کرد که من وارد آن نمی‌شوم زیرا نمی‌خواهم به کارکردها بپردازم.

توکلی با بیان اینکه هاشمی به عنوان سیاستمداری مقتدر به محض اینکه دید کار سخت‌تر می‌شود ترمز دستی را کشید و دنده عقب گرفت، یادآور شد: این کار خیلی خوبی بود و من از این کار ایشان دفاع می‌کنم و از آن به خوبی یاد می‌کنم که ایشان سعی کرد سیاست‌ها را اصلاح کند و تسلیم محض سیاست‌های تعدیل نشود. البته کمی دیر شده بود و مدل ایشان تغییر نکرده بود کما اینکه رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ برنامه‌ دوم نامه‌ای در 12 بند به دولت نوشتند که اکثر قاطع در دفاع از عدالت بود که باید برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظیم شود. این نامه برای زینت برنامه‌ دوم که همان مدل قبلی بود در ابتدای برنامه‌ دوم به چاپ رسید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: دفاع افراطی از آزادی به سبک غربی در امر سیاست باعث ایجاد تنش‌هایی در کشور شد که آثار اقتصادی هم در بر داشت. البته دفاع از آزادی مواهبی هم داشت که فضای بسته‌ی دوره‌ گذشته را باز کرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامی بود و این هم از خدمات آقای خاتمی بود که نباید نسبت به آن ناشکری کرد. البته افراط در هر امری بد است اینجا هم افراط بد است و افراط نتایج منفی در بر داشت.

وی تاکید کرد: این فضای باز حسن دیگری هم داشت و آن این بود که باعث شد حرف‌ها ولو حرف‌های بد صریحا زده شود و منویات افراد آشکار شود. آن زمان وزارت صنایع آقای خاتمی پروژه‌ای را به تیمی از دانشگاهیان که مدافع اقتصاد سرمایه‌داری هستند سفارش داد تا استراتژی توسعه‌ صنعتی ایران را تعیین کند. نتیجه‌ مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سمیناری با حضور اقتصاددان‌ها ارایه شد. ما دیدیم در آن، مدل صندوق بین‌المللی پول دربست پذیرفته شده و آنها می‌خواهند اقتصاد بازار آزاد بی‌مسوولیت را نهادینه کرده و مبنای استراتژی جدید قرار دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آن زمان با عده‌ای از کارشناسان نامه‌ مفصلی را به آقای خاتمی نوشتیم،‌گفت: در این نامه گفتیم که این مدل هم خلاف قانون اساسی، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملی و هم اقتضائات کشور است و نشان دادیم این مدل بر پایه‌ علمی قوی استوار نیست و داده‌های جدید اقتصاد توسعه آن را نقد می‌کند. البته آقای خاتمی جواب خوبی به آن نامه داد و وزرا را الزام کرد که این مسئله را پیگیری جدی کنند که البته به این مسئله عمل نشد.

توکلی اضافه کرد: این مدل شرایطی را برای توسعه‌یافتگی ذکر می‌کرد. در سیاست داخلی توصیه‌ی این مدل این بود که چون توسعه‌یافتن اصل است نباید در مصادر سیاسی کسانی قرار بگیرند که از طبقات متوسط به پایین قرار دارند زیرا اینها به توزیع درآمد حساس هستند و باعث کندی رشد می‌شوند. این مدل توصیه‌ اکید دارد که ما وقتی به توسعه‌یافتگی می‌رسیم که سرمایه‌داران یا کسانی که آنها تعیین می‌کنند حاکمیت سیاسی را در دست داشته باشند.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت 83 برنامه‌ چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشکال شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد،‌افزود: ما در مجلس هفتم با این کار مخالفت کردیم و گفتیم این روال قانونی طی نشده و باید به مجلس برگردد سرانجام با پیگیری‌ها ایرادات شورای نگهبان را که تغایر با قانون اساسی و شرع داشت را رفع کردیم تا این برنامه تا اندازه‌ای از تعارض با اقتضائات دینی، ملی و قانون اساسی مبرا شد.