تیر 1388 - اردکان

اغلب نمایندگان مجلس کابینه دهم ریاست?جمهوری را ترکیبی 50 درصدی از کابینه نهم می?دانند.

هنوز حکم ریاست جمهوری تنفیذ نشده و مراسم تحلیف به جا نیامده، حدس و گمان‌هایی که گاه بوی خط و نشان می‌گیرد، در مورد ترکیب اعضای کابینه دهم آغاز شده است. گمانه‌هایی که از سوی فعالان سیاسی، جنبه توصیه دارد و از سوی نمایندگان مجلس، وجهه هشدار.

تداوم حضور برخی وزرای کابینه نهم در هیأت دولت دهم، امری محتوم است کما اینکه رئیس‌جمهور نیز این موضوع را در اولین نطق تلویزیونی‌اش پذیرفت.

اما به گفته احمدی‌نژاد، برخی وزرا که خوب کار کرده‌اند اما در حد انتظار مردم نبوده‌اند و توانایی تلاش عمیق‌تر را ندارند، از قطار کابینه پیاده خواهند شد. البته در این مورد تنها نظر دولت شرط نیست و توانایی کسب رأی اعتماد از مجلس نیز لازم است. بر این اساس می‌توان وزرا را به چهار دسته تقسیم کرد. وزرایی که هم مورد تأیید دولتند و هم مورد تأیید مجلس. دوم وزرایی که مورد تأیید هیچ یک از دو قوه مجریه و مقننه نیستند. سوم وزرایی که دولت خواستار ابقایشان است اما مجلس به آنها رأی نمی‌دهد و در نهایت وزرایی که عملکردشان در مجلس مورد تأیید است اما دولت تمایلی به ادامه حضورشان ندارد.

آنچنان که از سخنان نمایندگان مجلس برمی‌آید، وزرایی همچون اطلاعات و دفاع در زمره اول هستند که مجلس و دولت با حضورشان موافق است. وزرای آموزش و پرورش و جهادکشارزی را هم می‌توان در دسته دوم جای داد که هم دولت خواستار تغییر آن است و هم مجلس به سبب تلاش چندین باره برای استیضاح علیرضا علی‌احمدی و محمدرضا اسکندری، مخالفتش را با آنها عنوان کرده است. علی‌اکبر محرابیان و مسعود میرکاظمی نیز احتمالاً از جمله وزرای حاضر در طبقه چهارم هستند که مجلس به سبب تذکرات بسیاری که به آنها چه در زمینه رکود کار کارخانجات و صنایع و چه به دلیل رشد واردات ارائه داده است، نشان داده که از عملکردشان راضی نیست اما آنها جزو وزرای همیشه همراه احمدی‌نژاد هستند. وزرای فرهنگ و ارشاد و کار و امور اجتماعی نیز از جمله وزرایی هستند که تقریباً هیچ نماینده‌ای مخالف تداوم حضورشان در کابینه نیست اما رئیس‌جمهور مشخصاً از حسین صفارهرندی نام برده و گفته است که از عملکرد او راضی نیست و قصد حذفش را دارد.

علاوه بر طبقه‌بندی مذکور می‌توان از منظر رابطه رئیس‌جمهور با وزرا نیز به دو نوع چینش کابینه اشاره کرد. نخست کابینه‌ای بر اساس کار همگانی و حرکت مشترک دولت و دوم کابینه‌ای شخص‌محور و متکی به شخص رئیس‌جمهور. از نگاه نمایندگان معتقد چه اصلاح‌طلب باشند و چه اصولگرا، کابینه نهم از جنس دوم بوده است.

کما اینکه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از جابه‌جایی زیاد وزرا در کابینه دولت نهم، به «خبر» گفت: رئیس‌جمهور به گونه‌ای عمل کرده است که گویی هر وزیری که با ایشان همخوانی نداشته باشد، باید از ترکیب کابینه حذف شود. علی‌اکبر اولیاء و داریوش قنبری از اعضای فراکسیون خط امام (ره) نیز معتقدند که احمدی‌نژاد بیش از آنکه به دنبال همکار باشد، در پی جذب نیروهای زیردست و فرمان‌بر است. به دلیل همین انتقادات است که نمایندگان از رئیس‌جمهور می‌خواهند تا در آستانه تشکیل دولت دهم، کابینه‌اش را براساس نگرش نخست یعنی به عنوان همکارانی برای پیشبرد اهداف دولت انتخاب کند و تحمل انتقادات آنها را نیز داشته باشد.

انتقاد نمایندگان معترض به تغییر پیاپی برخی اعضای کابینه این نگرانی را در اذهان برخی نمایندگان همچون داریوش قنبری آفریده است که با توجه به حذف وزرای قوی‌ای همچون داوود دانش‌جعفری و مصطفی پورمحمدی، ممکن است تغییرات در کابینه دهم، بیش از آنکه در جهت تقویت آن باشد، به تضعیف آن منجر شود.

وزرایی که می‌مانند و می‌روند
وزرای اطلاعات، دفاع، امور خارجه و بهداشت و درمان، چهار وزیری هستند که بیشترین نگاه مثبت در مجلس به انها وجود دارد. چه آنکه تاکنون سؤال یا تذکر مشخصی از سوی نمایندگان به مصطفی محمدنجار وزیر دفاع ارائه نشده است و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز چه در میان نمایندگان اکثریت و چه اقلیت مخالفی ندارد ولو اینکه برای پاسخگویی به سؤال جمعی اخیر نمایندگان اصلاح‌طلب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر نشده است.

منوچهر متکی نیز اگرچه تذکراتی از سوی نمایندگان مجلس دریافت کرده و در پاسخ به یکی دو سؤال در صحن علنی، ناموفق بوده است، اما به نظر نمایندگان بهترین گزینه دولت نهم برای تصدی این پست است. کامران باقری‌لنکرانی نیز اگرچه جوانترین عضو کابینه است که در زمان اخذ رأی اعتماد در دولت نهم به همین دلیل مورد نقد نمایندگان قرار گرفت اما عملکردش مورد تأیید نمایندگان است و همواره در پاسخ به سؤالات آنها سربلند بوده است.

در میان 21 وزیر کابینه نهم، محمدرضا اسکندری و علیرضا علی‌احمدی از مغضوب‌ترین وزرا از منظر نمایندگان هستند. چه آنکه هر کدام تاکنون بیش از دوبار در مظان استیضاح قرار گرفته اما به دلیل حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور از این گذرگاههای تنگ مجلس، جسته‌اند.

البته نمایندگان مجلس نسبت به مقبولیت وزرای مسکن و راه اختلاف نظر دارند که به نظر می‌رسد بیش از آنکه این تفاوت دیدگاه ناشی از یک نگاه کارشناسی باشد، برگرفته از مسائل منطقه‌ای است. به عبارت دیگر چنانچه این دست وزرا در حوزه انتخابیه نماینده‌ای خوب عمل کرده باشند، با تداوم حضورشان در کابینه موافقند و اگر عملکرد قابل دفاعی نداشته باشند، مورد تأیید دوباره نمایندگان این حوزه‌ها نیستند. با این حال تمامی نمایندگان بر لزوم تعهد، تخصص و برخورداری از تجربه مرتبط با حوزه وزارت، تأکید دارند. هرچند که اغلب ترجیح می‌دهند که به شکل مصداقی وارد عمل نشده و له یا علیه وزیری موضع‌گیری نکنند. سکوتی که شاید بتوان آن را مصلحتی نامید؛ چرا که علی‌رغم استنکاف از پاسخگویی به این سؤالات، به گفته ولی اسماعیلی و حسن نوروزی، کمیته‌ای برای تعامل با دولت به منظور رایزنی برای تعیین ترکیب کابینه شکل گرفته است.

به عبارت دیگر اگرچه برخی نمایندگان همچون احمدرضا دستغیب معتقدند که ارائه پیشنهاداتی برای ترکیب کابینه آتی در شأن نمایندگان نیست اما در مقابل نمایندگانی همچون موسی‌الرضا ثروتی رایزنی دولت با مجلس در اینباره و استمزاج از نمایندگان را برای جلب رأی اعتماد به آنها لازم می‌دانند.

روزنامه متعلق به روپرت مرداک، از طریق استخدام متخصصان و هکر‌های حرفه‌ای، تلفن‌های چهره های سرشناس را شنود می‌کرد

پرنس هری نوه ملکه الیزابت، گوئینت پالتروفیکی از مدل‌های معروف لباس انگلیس، جورج مایکل از مشهورترین خوانندگان پاپ دنیا، تساجوئل وزیر فرهنگ، بوریس جانسون شهردار لندن و جان پری اسکات معاون سابق نخست‌وزیر این کشور، تنها چند نفر از صدها چهره شناخته شده سیاسی و هنری انگلیس بوده‌اند که روزنامه نیوز آو د ورلد (اخبار جهان) مکالمات تلفنی آنها را شنود می‌کرده و از طریق این شنودهای غیر قانونی، جریان خبری برایشان به راه می‌انداخته است.

روزنامه گاردین، برای اولین بار روز پنج‌شنبه با انتشار گزارشی پرده از این راز کثیف برداشت و فاش کرد که روزنامه متعلق به روپرت مرداک، رسانه‌دار بزرگ استرالیایی که هم‌اکنون شهروند آمریکاست از طریق استخدام متخصصان و هکر‌های حرفه‌ای و با پرداخت هزینه‌های هنگفتی به سیستم تلفن همراه و صندوق‌های صوتی این چهره‌های سرشناس دست یافته و اطلاعات مورد نیاز برای ساخته و پرداخته‌کردن یک جریان خبری علیه یا درباره آن‌ها را به دست می‌آورده است.

در همین حال روزنامه گاردین دیروز در ادامه افشاگری‌های خود علیه این روزنامه راستگرا، نام افراد جدیدی را منتشر کرد که قصد دارند به دلیل شنوده شدن تلفن‌های خصوصی‌شان از این روزنامه و حتی شخص روپرت مرداک شکایت کنند. در میان این این فهرست جدید، نام سرالکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد نیز دیده می‌شود که اعلام کرده به شدت، شکایت خود از این روزنامه را پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر جمع کثیری از هنرمندان، ورزشکاران و حتی سیاستمداران انگلیسی نیز دیروز به گاردین گفتند که قصد دارند برای شکایت از این روزنامه وکلایی را استخدام کنند.

روزنامه گاردین در گزارش خود فاش کرده بود که مدیران نیوز آو د ورلد به سه نفر از شکات که برای اولین بار متوجه این رسوایی شده بودند بالغ بر یک میلیون پوند حق‌السکوت داده بودند تا روش‌های کثیف آنها را رسانه‌ای نکنند اما گویا این پول یا کافی نبوده و یا موضوع از جای دیگری درز کرده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

این رسوایی تازه که در واقع برای یکی از گروه‌های رسانه‌ای تحت مالکیت روپرت مرداک، پدید آمده سبب شده تا اسکاتلندیارد به شدت تحت فشار قرار گرفته و به تحقیق و تفحص در این زمینه بپردازد، خصوصاً آنکه در زمان وقوع این جرم، اندی کولسون سردبیر نیزوآودورلد ارتباط نزدیکی به دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس داشته و هم‌اینک به عنوان مدیر ارتباطات این حزب فعالیت می‌کند. او در سال 2007 و در پی افشای برخی تخلفات خبرنگارانش از این سمت استعفا داد.

در پی این رسوایی سیاسی - رسانه‌ای، کمیته امور رسانه‌های مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که این موضوع را به‌طور جدی بررسی می‌کند و در صورت نیاز افراد مسئول را برای توضیح در مورد رسوایی اخیر فرا‌می‌خواند. معاون وزارت کشور انگلیس نیز در جلسه مجلس عوام با سؤالات متعدد نمایندگان درباره افشاگری‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های غیرقانونی روزنامه نیوز او د ورلد که وابسته به محافل قدرت است مواجه شد.